الزبير ولد البكاي | هنا الصحراء
سيارتا إسعاف تابعتان للجماعة وثالثة للمجلس الإقليمي موجودة بالعيون، مقابل انتظار أسرة الطفل ساعات لوصول النجدة. ووثائق إدارية تكشف عن اعتمادات مالية بقيمة 780 ألف درهم للمحروقات وقطع الغيار والصيانة، ما يطرح تساؤلات حول جاهزية الأسطول وتدبيره.
لم تنته مأساة الطفل لحبيب، الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره، عند تعرضه لهجوم الكلاب الضالة بجماعة الدورة بإقليم العيون، بل امتدت إلى ظروف التدخل الإسعافي الذي أعقب الحادث، بعدما وجدت أسرته نفسها أمام ساعات من الانتظار، في وقت كانت فيه حالة الطفل تستدعي تدخلاً عاجلاً.
وبحسب إفادات شهود عيان، استغرقت سيارة الإسعاف القادمة من مدينة العيون أكثر من أربع ساعات للوصول إلى مكان الحادث، وهي مدة تطرح تساؤلات حول ظروف الاستجابة لنداء الاستغاثة، خصوصاً أن جماعة الدورة تتوفر، وفق المعطيات المتاحة، على سيارتي إسعاف، إضافة إلى سيارة ثالثة تابعة للمجلس الإقليمي وموجودة بشكل دائم بمدينة العيون.
هذه المعطيات تفتح ملف تدبير مرفق الإسعاف بالجماعة، ومدى جاهزية المركبات، وآليات التنسيق بين المؤسسات المعنية، والأسباب التي حالت دون وصول النجدة في الوقت المناسب.
ثلاث سيارات إسعاف.. أين كانت أثناء الحادث؟
المعطى الذي يستدعي التوضيح هو توفر جماعة الدورة على سيارتي إسعاف، إلى جانب سيارة ثالثة تابعة للمجلس الإقليمي، يفترض أن تشكل مجتمعة وسائل للتدخل في الحالات الاستعجالية.
غير أن الواقعة تطرح أسئلة مباشرة: هل كانت سيارتا الجماعة خارج الخدمة؟ وهل كانت سيارة المجلس الإقليمي متاحة للتدخل؟ وهل توجد آلية تنسيق تسمح بتعبئتها لفائدة ساكنة جماعة الدورة عند الضرورة؟
كما يظل من الضروري الكشف عن الوضعية التقنية للمركبات، ومدى توفر السائقين والمداومة، وآليات تلقي نداءات الاستغاثة، خاصة أن اقتناء سيارات الإسعاف لا يضمن وحده استمرارية الخدمة ما لم تكن جاهزة للتحرك في أي وقت.
الميتسوبيشي باجيرو.. ماذا تكشف وثائق الجماعة؟
بالعودة إلى الوثائق الإدارية التي تتوفر عليها «هنا الصحراء»، تبرز معطيات بشأن أسطول جماعة الدورة، من بينها سيارة من نوع ميتسوبيشي باجيرو.
فوفق وثيقة بعنوان «حالة المركبات المتداولة»، مؤرخة في 20 يوليوز 2023، يتكون أسطول الجماعة من 13 مركبة، من بينها سيارة ميتسوبيشي باجيرو تحمل رقم التسجيل J0176989، وهي المركبة التي تؤكد المعطيات المتوفرة أنها سيارة إسعاف تابعة للجماعة.
وتشير وثائق أخرى إلى سند الطلب رقم B13/CD/2024، المتعلق بصيانة وإصلاح سيارات وآليات الجماعة، حيث أُدرجت سيارة ميتسوبيشي باجيرو تحت رقم التسجيل J176989، مع برمجة إصلاح مضخة الغازوال وإعادة ضبط الصمامات.
ويبدو أن الرقمين يعودان إلى المركبة نفسها، مع اختلاف في طريقة التدوين، وهي نقطة تستوجب المطابقة مع الوثائق الأصلية.
وحدد الإعلان مدة تنفيذ الأشغال في خمسة أيام، وكان آخر أجل لتلقي العروض يوم 29 دجنبر 2024، غير أن الوثيقة المتاحة لا تكشف عن الشركة الفائزة بالصفقة أو القيمة النهائية للإصلاح، كما لا تثبت إنجاز الأشغال وتسلم المركبة بعد صيانتها.
وهنا تبرز تساؤلات حول مآل هذا السند، وما إذا كانت الأشغال قد نُفذت فعلياً، وما وضعية السيارة بعد الإصلاح، وهل كانت جاهزة للعمل يوم وقوع حادث الطفل لحبيب؟
780 ألف درهم للمحروقات والصيانة وقطع الغيار
ولا تنفصل مسألة جاهزية سيارات الإسعاف عن الاعتمادات المالية التي ترصدها الجماعة لتدبير أسطولها.
فوفق وثيقة ميزانية سنة 2026، خصصت جماعة الدورة اعتمادات مالية موزعة على ثلاثة بنود:
- 400 ألف درهم لشراء الزيوت والوقود.
- 200 ألف درهم لاقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية.
- 180 ألف درهم لصيانة وإصلاح السيارات والآليات.
ويبلغ مجموع هذه الاعتمادات 780 ألف درهم، أي ما يعادل 78 مليون سنتيم.
ولا تعني هذه المبالغ أنها صُرفت بالكامل أو أنها مخصصة حصرياً لسيارات الإسعاف، باعتبار أن البنود تشمل مختلف مركبات وآليات الجماعة. غير أنها تطرح أسئلة حول حجم النفقات المنفذة فعلياً، والشركات المستفيدة من عمليات الصيانة، ومدى انعكاس هذه الاعتمادات على جاهزية الأسطول.
كما تبرز الحاجة إلى الكشف عن المبالغ التي خُصصت تحديداً لسيارتي الإسعاف، وسجلات الصيانة والإصلاح، وفترات توقف المركبات عن العمل، ومحاضر تسلم الأشغال المنجزة.
مسؤولية التنسيق بين الجماعة والمجلس الإقليمي
إلى جانب الوضعية التقنية للمركبات، تطرح الواقعة إشكالية التنسيق بين جماعة الدورة والمجلس الإقليمي، خصوصاً في ظل وجود سيارة إسعاف تابعة لهذا الأخير بمدينة العيون.
فهل توجد اتفاقية أو آلية تسمح بتدخل هذه السيارة عند وقوع حالات استعجالية بجماعة الدورة؟ ومن الجهة المخول لها طلب تدخلها؟ وهل تتوفر المصالح المعنية على نظام للمداومة والتواصل يضمن الاستجابة الفورية؟
كما تطرح القضية تساؤلات بشأن وضعية سيارتي الجماعة، ومدى توفرهما على السائقين، وإمكانية تعويض إحداهما في حالة العطب، فضلاً عن وجود منظومة واضحة لتلقي طلبات الإسعاف والتعامل معها على مدار الساعة.
أسئلة تنتظر أجوبة رئيس الجماعة والمجلس الإقليمي
في ضوء هذه المعطيات، تضع «هنا الصحراء» أمام رئيس جماعة الدورة ورئيس المجلس الإقليمي والجهات المعنية جملة من الأسئلة:
- ما الوضعية التقنية لسيارتي الإسعاف التابعتين لجماعة الدورة يوم وقوع الحادث؟
- هل كانتا جاهزتين للعمل، وإذا كانتا خارج الخدمة فما أسباب ذلك؟
- أين كانت سيارة الإسعاف التابعة للمجلس الإقليمي أثناء الحادث، وهل طُلب تدخلها؟
- ما آليات التنسيق المعتمدة بين الجماعة والمجلس الإقليمي في الحالات الاستعجالية؟
- ما مآل سند الطلب رقم B13/CD/2024 المتعلق بصيانة سيارة ميتسوبيشي باجيرو؟
- من الشركة التي نفذت الإصلاح، وما قيمته المالية، وهل تتوفر الجماعة على محضر تسلم الأشغال؟
- كيف جرى تنفيذ الاعتمادات المالية البالغة 780 ألف درهم برسم ميزانية 2026، وما حجم النفقات المنجزة فعلياً؟
- هل تتوفر الجماعة على سجل محدث لصيانة سيارات الإسعاف وفترات توقفها عن العمل؟
- هل توجد مداومة للسائقين وآلية لتلقي نداءات الاستغاثة على مدار الساعة؟
- هل فُتح تحقيق إداري لتحديد ظروف وتوقيت طلب النجدة، والجهات التي تلقت النداء، وأسباب تأخر وصول سيارة الإسعاف؟
كما يظل من الضروري التحقق من التسلسل الزمني للواقعة، والاستماع إلى أسرة الطفل، والاطلاع على المعطيات الطبية الرسمية، قبل استخلاص أي علاقة سببية بين مدة انتظار الإسعاف والوفاة.
أسئلة لا ينبغي أن تبقى دون جواب
رحيل الطفل لحبيب مأساة إنسانية لا يمكن اختزالها في أرقام الميزانية أو وثائق الصيانة، لكنه يفرض فتح نقاش جدي حول مدى جاهزية مرفق الإسعاف بجماعة الدورة، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على ضمان التدخل في الحالات التي لا تحتمل التأخير.
فوجود ثلاث سيارات إسعاف واعتمادات مالية بمئات الآلاف من الدراهم يفرض توضيح كيفية تدبير هذه الإمكانات، ومدى جاهزيتها، والجهات المسؤولة عن تشغيلها وتنسيق تدخلاتها.
لقد رحل لحبيب، لكن الأسئلة التي خلفتها وفاته لا تزال قائمة: أين كانت سيارات الإسعاف؟ ولماذا انتظرت أسرته كل هذه المدة؟ وهل كانت المركبات خارج الخدمة أم أن الأمر يتعلق بخلل في التنسيق والتدبير؟
وتؤكد هيئة تحرير «هنا الصحراء» استعدادها لنشر رد رئيس جماعة الدورة ورئيس المجلس الإقليمي والجهات المعنية كاملاً، مع إدراج ما يقدمونه من توضيحات ووثائق بشأن وضعية سيارات الإسعاف والنفقات المرتبطة بها وظروف التدخل في هذه الواقعة، احتراماً لحق الرد والتزاماً بأخلاقيات المهنة.