مساحة إعلانية

شريط الاخبار

شراكات أمنية دولية بقيادة حموشي تعزز حضور المغرب وتكرّس موقعه في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

هنا الصحراء : خديجة الدليمي

تواصل المملكة المغربية توسيع شبكة شراكاتها الأمنية والاستخباراتية مع عدد من الدول عبر العالم، في إطار استراتيجية تروم تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير آليات التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، برزت التحركات التي يقودها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، من خلال إبرام سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الأمنية مع شركاء إقليميين ودوليين، شملت دولا إفريقية وأوروبية وعربية، بما يعكس اتساع نطاق الدبلوماسية الأمنية المغربية وتنامي حضورها على المستوى الدولي.

وشهدت الفترة الأخيرة تعزيز هذا التوجه عبر توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، تروم إرساء تعاون مستدام في المجالات الأمنية والاستخباراتية، خصوصا مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وتأمين الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات المهنية. كما سبق للمغرب أن أرسى إطارا للتعاون مع شرطة أبوظبي، يركز على التكوين الشرطي وتأهيل الموارد البشرية وتطوير القدرات المهنية.

وعلى المستوى الإفريقي والدولي، امتدت هذه الشراكات إلى البرازيل، من خلال مذكرة تفاهم وقعت في ماي 2024 مع الشرطة الجنائية الاتحادية، قبل أن تتعزز في ماي 2025 باتفاقيات مماثلة مع الشرطة الاتحادية الإثيوبية والشرطة الوطنية الليبيرية.

وفي أوروبا الشمالية، نجحت الدبلوماسية الأمنية المغربية في فتح آفاق تعاون جديدة، حيث تم توقيع اتفاق مع النرويج في نونبر 2025، على هامش الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول بمراكش، أعقبه اتفاق مع الشرطة الوطنية السويدية في أبريل 2026، أسهم في تعزيز التنسيق الأمني وملاحقة المشتبه في ارتباطهم بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن توقيف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم من طرف القضاء السويدي.

كما شهد التعاون المغربي الهولندي خطوة جديدة في 11 نونبر الجاري، بتوقيع المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الهولندية «رسالة إعلان النوايا»، بهدف وضع إطار مستدام للتعاون الثنائي، وتكثيف تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في المجال الأمني.

أما على مستوى الشراكة مع فرنسا، فقد تم إرساء مخطط عمل مشترك في 25 يونيو 2025، يروم الارتقاء بالتعاون الأمني بين البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما. وقد تجسدت نتائج هذا التنسيق، خلال منتصف نونبر الجاري، في توقيف أربعة أشخاص مطلوبين للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالقتل العمد وتكوين عصابات إجرامية وتصفيات الحسابات المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة.

وتعكس هذه التحركات المتواصلة توجها مغربيا نحو تنويع الشراكات الأمنية وتوسيع مجالات التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم، بما يعزز مكانة المؤسسات الأمنية المغربية كشريك في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، وتحصين الأمن والاستقرار، ومواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

شارك المقال شارك غرد إرسال

اترك تعليقاً