مساحة إعلانية

شريط الاخبار

موريتانيا توقف نشاط سفن الصيد الأوروبية وتُلزمها بمغادرة مياهها بعد انتهاء الاتفاق.. والمفاوضات مستمرة

هنا الصحراء : سيدي محمد ولد اهل معروف

دخل التعاون في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التعثر، عقب انتهاء صلاحية البروتوكول المنظم لنشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية يوم 14 نونبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تجديده، ما دفع السلطات الموريتانية إلى مطالبة السفن الأوروبية بوقف أنشطتها ومغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

وفي أول توضيح رسمي بشأن مستجدات الملف، أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، أن انتهاء البروتوكول لا يعني إنهاء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن نواكشوط لا تتجه نحو تعليق اتفاقياتها الاقتصادية بشكل نهائي، سواء مع بروكسل أو مع باقي شركائها الدوليين.

وعلى المستوى الميداني، أبلغ خفر السواحل الموريتاني وكلاء سفن الصيد الأوروبية بضرورة وقف أنشطتهم والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية المرتبطة بمغادرة المياه الموريتانية، محذراً من التبعات القانونية المترتبة عن مواصلة الصيد بعد انتهاء صلاحية التراخيص.

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أن سفن الاتحاد الأوروبي لم تعد تتوفر على التراخيص القانونية التي تسمح لها بممارسة الصيد في المياه الموريتانية منذ انتهاء البروتوكول، مشيرة إلى استمرار المفاوضات مع نواكشوط بهدف التوصل إلى اتفاق جديد ينظم التعاون بين الطرفين.

وكان البروتوكول المنتهي، الذي استمر العمل به لمدة خمس سنوات، يسمح لسفن تابعة لعشر دول أوروبية باصطياد ما يصل إلى 280 ألفاً و50 طناً سنوياً من الأسماك والقشريات والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة مالية أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، إضافة إلى الرسوم التي يؤديها مشغلو السفن.

وتتركز أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين حول المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل استغلال المصايد الموريتانية، فضلاً عن حجم الحصص المسموح بها وفرص الولوج إلى الثروة السمكية، وهي ملفات حالت دون التوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء مدة البروتوكول.

 

ويُعد اتفاق الصيد البحري من أبرز أوجه التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى أهميته بالنسبة للأسطول الأوروبي، والعائدات المالية التي يوفرها للخزينة الموريتانية، فضلاً عن ارتباطه بتدبير واستغلال أحد أهم الموارد الطبيعية والاستراتيجية للبلاد.

شارك المقال شارك غرد إرسال

اترك تعليقاً