قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع، بالتزامن مع مناقشة تعديلات قانون المفوضين القضائيين، في خطوة تهدف إلى تمريره قبل نهاية الولاية الحكومية. ويركز المشروع حسب مادكره وهبي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة ضوابط الحراسة النظرية، واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء استجواب المشتبه فيهم، إضافة إلى تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي وتعليل قراراته.
كما يمنح المشروع للموقوفين حق الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى، مع إمكانية حضوره أثناء التحقيق في حالات محددة، ويوسع نطاق الجرائم القابلة للصلح، ويعتمد تقنيات الاتصال عن بعد لتسريع إجراءات التقاضي. وينص أيضا على إلزامية الفحص الطبي للمشتبه فيهم عند الضرورة، وتعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز.
ورغم الجدل الذي أثاره المشروع، خصوصا بسبب القيود المفروضة على الجمعيات المهتمة بمكافحة الفساد، أكد وهبي أن هذه الإجراءات تهدف إلى التصدي للشكايات الكيدية التي قد تؤثر على الاستحقاقات الانتخابية، مع ضمان التوازن بين حماية الحقوق وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.
