علمت «هنا الصحراء» من مصادر محلية، اليوم الخميس 11 شتنبر الجاري، أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً معمقاً في ملفات وُصفت بـ”الشائكة” بعمالة إنزكان أيت ملول، قاده فريق ثلاثي من كبار المسؤولين المركزيين.
و أضافت المصادر لـ«هنا الصحراء»، أن التحقيق الذي رُصد في سياق تزايد المطالب بالشفافية و المحاسبة، أطاح بعامل العمالة إسماعيل أبو الحقوق، الذي ظل اسمه مرتبطاً بمسار طويل في الإدارة الترابية، امتد لأكثر من ثلاثة عقود.
و حسب مصادر متطابقة، فإن اللجنة الثلاثية باشرت مهامها بتدقيق شامل في ملفات الصفقات العمومية، تتبع المشاريع التنموية، و مدى احترام الالتزامات المالية والإدارية. ويُرجّح أن تكون بعض الاختلالات التي رُصدت في التدبير، سواء من حيث التأخر في الإنجاز أو غياب التطابق بين المعلن عنه والمُنجز فعلياً، وراء قرار الإطاحة بأبو الحقوق من منصبه.
يذكر أن إسماعيل أبو الحقوق وُلد سنة 1964 بمدينة كلميم، و تابع دراسته الجامعية في القانون الخاص قبل أن يلتحق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1990.
و بدأ مساره العملي سنة 1992 كقائد بالكتابة العامة لعمالة أكادير، ليتدرج بعدها في عدد من المناصب الحساسة، من أبرزها:
• رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إنزكان أيت ملول سنة 1994.
• رئيس القسم نفسه بعدة عمالات أخرى بين 2001 و2003.
• رئيس دائرة بعمالة المضيق–الفنيدق (2004).
• كاتب عام لإقليم جرادة (2011).
• أول منصب عامل بإقليم شفشاون (2014).
• تعيينه عاملاً على عمالة إنزكان أيت ملول بتاريخ 20 غشت 2018 بظهير ملكي.
و أبو الحقوق متزوج و أب لابن واحد، و قد ظل طيلة مساره الإداري يحظى بثقة متجددة، حيث قاد عدداً من البرامج التنموية و الاجتماعية، و فتح قنوات تواصلية مع المنتخبين وا لمجتمع المدني.
و ارتبط اسم أبو الحقوق في إنزكان أيت ملول بعدد من المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية، تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، و دعم الفئات الهشة عبر برامج اجتماعية متنوعة، كما شهدت فترة ولايته إطلاق مبادرات شبابية و رياضية و ثقافية.
غير أن تقارير إعلامية و مجتمعية وضعت أداءه تحت المجهر، منتقدة بعض جوانب تدبير الصفقات العمومية، و تأخر بعض المشاريع أو ضعف جودتها، هذه الملاحظات، التي تحولت لاحقاً إلى شكايات رسمية، شكلت جزءاً من خلفية التحقيق الذي أطاح به.
حيث جاء قرار وزارة الداخلية بفتح هذا التحقيق يعكس التوجه الرسمي نحو ترسيخ آليات المساءلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة الترابية، كما يعزز هذا المستجد النقاش الدائر حول دور الولاة وا لعمال في قيادة التنمية المحلية و ضمان نزاهة التدبير العمومي.
و يبقى الرأي العام المحلي و الوطني في انتظار النتائج الرسمية الكاملة للتحقيق، لمعرفة ما إذا كانت الاتهامات المثارة ستُترجم إلى متابعة قانونية أو إجراءات إدارية، أو ستنحصر في الإعفاء كإجراء تأديبي.
