تؤكد الجهة الموقعة على الوثيقة التي توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منها اليوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، أن مطالبها تستند إلى أسس مشروعة و واقعية، تنبع من روح الدستور المغربي لسنة 2011، و من الحرص على المصلحة العامة في إطار وطني مسؤول وبناء.
فمن حيث الشرعية الدستورية، شدّد البيان على أن المطالب لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون الأعلى للبلاد، بل تسعى فقط إلى تفعيل الحقوق والضمانات الدستورية، مثل الحق في الصحة والتعليم والشغل، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما على مستوى الدقة العلمية في التشخيص، فقد أوضح معدّو الوثيقة أن قراءتهم للواقع الوطني لا تعتمد على الانطباعات أو المواقف المسبقة، وإنما ترتكز على تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات الدولة، كالمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط وهيئة النزاهة، وهي تقارير تبرز بوضوح الفجوة القائمة بين الوعود المعلنة والنتائج المحققة على أرض الواقع.
و في ما يخص الرؤية البناءة، أكدت الوثيقة أن الخطاب النقدي الموجه لا يقتصر على توصيف الأعطاب، بل يتجاوز ذلك إلى اقتراح حلول عملية وقابلة للتنفيذ في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد ومحاربة الفساد، مستندة في ذلك إلى توصيات مؤسسات رسمية واستراتيجيات وطنية سبق تبنيها.
و اختتمت الوثيقة بالتأكيد على أن الروح الوطنية التي تؤطر هذه المبادرة هي روح مواطنة مسؤولة ومخلصة، تروم البناء لا الهدم، وتعمل في إطار الشرعية الدستورية وبولاء تام للوطن، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد الذي يرسم ملامح مغرب العدالة والكرامة والتنمية المتوازنة.
