أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 2 ماي 2025، أن بطائق الصحافة المهنية الموزعة برسم هذه السنة تفتقر إلى الشرعية، محذرة من المسار الذي سلكته اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير القطاع.
النقابة أوضحت أن العملية برمتها شابتها خروقات قانونية ومهنية، أبرزها تغييب النقابة بشكل ممنهج من لجنة دراسة الملفات، رغم تمثيليتها التاريخية والانتخابية، وغياب الشفافية في نشر اللوائح وعدم تعليل قرارات الرفض أو التماطل في الحسم فيها.
واعتبرت النقابة أن إصدار بطائق الصحافة دون إشراكها العملي والفعلي، ومع تجاهل واضح لملاحظاتها ومراسلاتها، يجعل من هذه الوثائق غير شرعية، مطالبة بوقف التعامل بها إلى حين تصحيح الاختلالات وضمان شروط العدالة والوضوح في منحها.
كما عبرت عن قلقها من تنامي التجاوزات داخل لجنة الأخلاقيات، خصوصا في ملفي الصحفيين محمد الطالبي وجواد الخني، معتبرة ما جرى في حقهما خروجا عن الضوابط، ويمس بمصداقية التنظيم الذاتي للمهنة.
وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة تدخل المؤسسات الدستورية والقضائية من أجل وضع حد لما سماه “عبثا مؤسساتيا” يضر بمستقبل المهنة وبثقة الصحفيين، معلنا في الوقت ذاته الإعداد لسلسلة من الخطوات النضالية والإعلامية للتصدي لهذا المسار
