تلقت هنا الصحراء مجموعة من الشكايات من أولياء أمور تلاميذ بإقليم طانطان، تفيد بأن عددا من المكتبات باتت تنتهج ما وصفوه بـ”سياسة الجشع”، من خلال فرض شروط غير معلنة على الأسر الراغبة في اقتناء المقررات الدراسية.
وحسب شهادات متطابقة استقتها هنا الصحراء، فإن عددا من أولياء الأمور واجهوا هذا السلوك في أكثر من مكتبة، حيث يرفض البائع تسليم الكتب لوحدها إلا بعد أن يقتني الزبون لائحة من الأدوات الإضافية، وهو ما اعتبره البعض تجاوزا يرهق ميزانية الأسر التي تبحث فقط عن المقررات الرسمية.
أحد الآباء أكد للجريدة أنه وجد نفسه في الموقف ذاته خلال موسمين متتاليين، مع مكتبات مختلفة، حيث قوبل دائما بنفس التبرير: ضعف هامش الربح في الكتب. وأضاف أن هذا الوضع يضع الزبناء في حرج كبير، إذ يُجبرون على شراء دفاتر وأدوات لا يحتاجونها فعلا، فقط لتفادي رفض البيع.
عدد من الآباء والأمهات عبّروا عن استيائهم من هذا الأسلوب التجاري، معتبرين أن الكتب الدراسية تعد منتوجا مدعما من طرف الدولة، ولا يجوز ربط الحصول عليها بإجبار الأسر على شراء سلع إضافية. وأكدوا أن مثل هذه الممارسات تحوّل المكتبات من فضاءات لدعم التعليم إلى مراكز للربح السريع على حساب جيوب المواطنين.
وفي ظل هذه المعطيات، يطالب متتبعون للشأن المحلي بتفعيل دور لجان مراقبة الأسعار وتكثيف الجولات الميدانية لمصالح المراقبة والتفتيش، قصد الحد من هذه الممارسات وضمان وصول الكتب المدرسية إلى التلاميذ في ظروف شفافة وعادلة.
