من المرتقب أن ينعقد مجلس الحكومة، يوم غد الخميس 3 يوليوز الجاري، تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك لمناقشة جملة من النقاط الهامة، في مقدّمتها مشاريع قوانين تتعلق بقطاع الإعلام و الصحافة.
و أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن المجلس سيستهل جدول أعماله بدراسة مشروعي قانونين، يأتي الأول منهما في إطار إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو الجهاز التنظيمي المسؤول عن تأطير المهنة وضمان احترام أخلاقياتها.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتغيير وتتميم القانون المنظم للنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بهدف ملاءمة الإطار القانوني مع التحديات الجديدة التي يعرفها قطاع الإعلام، سواء من حيث تطوير الممارسة المهنية أو تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في هذا المجال.
و يُنتظر أن يناقش المجلس أيضًا قضايا أخرى مرتبطة بتدبير الشأن العام، قبل أن يختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق متجدد يشهده قطاع الإعلام المغربي، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة الإطار القانوني والتنظيمي بما يعزز حرية الصحافة ويدعم احترافيتها، تماشيًا مع التحولات الرقمية ومتطلبات العصر.
