ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اجتماع عمل نصف حضوري، خصص لتدارس سبل تسريع تنزيل مقتضيات الهيئات الحرفية لأنشطة الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيسة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، والمديرين الجهويين، والكاتب العام للقطاع، ومدير مؤسسة دار الصانع، ومدير مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، إضافة إلى أطر كتابة الدولة وعدد من الخبراء.
وعرف اللقاء تقديم عرض مفصل حول المساعدة التقنية الموجهة لتأسيس هذه الهيئات، سلط الضوء على أهدافها وأدوارها في مواكبة الهيكلة المهنية للحرف على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، بما يضمن تأطيراً أفضل للحرفيين وتحسين سلاسل الإنتاج والتثمين.
وأكد كاتب الدولة خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تسريع وتيرة تفعيل مخطط العمل المتعلق بتأسيس الهيئات الحرفية، باعتبارها آلية تنظيمية واستشارية رافعة، تسهم في تمكين غرف الصناعة التقليدية من الاضطلاع بأدوارها في التأطير والتكوين والمواكبة. كما شدد على أهمية التنسيق بين الغرف وكتابة الدولة والمؤسسات التابعة لها من أجل برمجة دورات تكوينية متخصصة، تستجيب لخصوصيات كل حرفة، وتدعم القدرات في مجالات الوساطة والتحكيم والإستشارة المهنية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شمولية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، عبر هيكلته وتوسيع قاعدة تمثيلية الحرفيين، بما يجعل منه رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساهماً في صون التراث الحرفي الوطني وتعزيز مكانته على الصعيدين الوطني والدولي.
