أكدت مصادر مُتطابقة لـ«هنا الصحراء»، أن زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، رفضت تعليق المهام الرقابية للمجلس خلال فترة العطلة الصيفية، متمسكة بنهج الصرامة في تتبع تدبير المال العام، خاصة في ظل ما تعتبره المرحلة دقيقة تتطلب المزيد من اليقظة المؤسساتية.
ففي بداية الأسبوع الجاري، باشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهام استطلاعية ميدانية همت عدداً من الجماعات الترابية، حيث تمت مداهمة مكاتب رؤساء بعض المجالس المحلية بمناطق مختلفة من المملكة، و طلبوا بشكل رسمي ملفات و وثائق محاسباتية مرتبطة بصفقات تدبير قطاع النفايات، وأشغال التشجير، وتعبيد الطرق، والتحويلات المالية بين الجماعات، فضلاً عن الاعتمادات المخصصة لتنظيم ودعم المهرجانات الثقافية والفنية.
و وفق مصادر«هنا الصحراء» ، فإن هذه العمليات التفتيشية تندرج في إطار مهام منتظمة يباشرها المجلس الأعلى للحسابات للتحقق من مدى احترام المساطر القانونية والتقنية في إبرام الصفقات العمومية، ومطابقة الإنفاق العمومي لمبادئ النجاعة والشفافية.
وتأتي هذه الدينامية الرقابية في سياق وطني موسوم بتصاعد مطالب تعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما بعد توالي التقارير التي تشير إلى اختلالات في تدبير المشاريع التنموية داخل عدد من الجماعات.
وأكد مصدر مقرب من المجلس أن زينب العدوي شددت على ضرورة تفادي أي توقف أو تباطؤ في عمل المؤسسة، حتى خلال فترات الركود الإداري التقليدية، مثل العطلة الصيفية، معتبرة أن “المال العام لا يأخذ عطلة”، وأن مسؤولية مراقبته تستدعي الحضور المستمر لقضاة المجلس في الميدان.
و يُتوقع أن تُسفر هذه الجولات الرقابية عن إعداد تقارير مفصلة ستُرفع إلى الجهات المختصة، ويمكن أن تشكل أساساً لمساءلات سياسية وإدارية، بل وربما قضائية في حال ثبوت شبهة اختلالات جسيمة أو تبديد للمال العام.
