أورد موقع «حياد24» خبر يقول فيه أن المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالعيون راسلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بالعيون، تطالبها بتقييد احتياطي يشمل مئات الرسوم العقارية يُشتبه في إعدادها استناداً إلى عقود شراء مزورة.
وبحسب ما أورده موقع “حياد 24”، فإن هذه الخطوة تأتي بناءً على عشرات الشكايات السابقة التي سبق للمديرية أن رفعتها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون، من ضمنها شكاية مؤرخة في 1 فبراير 2012 تم تقديمها في عهد المدير الجهوي السابق عبد الرحمن الجوهري، الذي يشغل حاليًا منصب عامل إقليم تيزنيت.
وتشير إحدى الشكايات التي اطلعت عليها “حياد 24” إلى وجود 15 عقد بيع مشكوك فيها، من بينها 9 عقود لا تتضمن مراجع الأداء، و4 عقود رغم وجود مرجع الأداء إلا أنها اعتُبرت مختلقة، إضافة إلى عقود أخرى تحتوي على مراجع أداء غير صحيحة.
وجاء في نص الشكاية أن هذه العقود استخدمت لاستخراج قطع أرضية من ملك الدولة الخاص لفائدة الغير، دون موجب قانوني، وخارج المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطالبت المديرية بفتح تحقيق قضائي ومتابعة المتورطين المحتملين، مع إبطال هذه العقود وضمان حق الدولة في التقاضي المدني.
ويرى متتبعون للملف أن تأخر تحريك هذه الشكايات، التي تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، يثير تساؤلات كثيرة حول أسباب الجمود القضائي، خاصة أن الجهة المشتكية نفسها هي مؤسسة رسمية تعنى بحماية ممتلكات الدولة.
