باشرت السلطات القضائية بطانطان تحقيقات معمقة في قضية تتعلق بشبهات تحصيل وتوزيع مبالغ مالية كبيرة داخل سوق السمك بميناء الوطية. وشمل التحقيق استدعاء مستخدم سابق بالسوق من طرف المركز القضائي للدرك الملكي، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تزامنت مع زيارة لجنة تفتيش مركزية من المكتب الوطني للصيد.
وحسب موقع “الأخبار”، فإن اللجنة كشفت عن نظام مالي يُعرف بـ”الفقيرة”، يتم من خلاله فرض مبالغ مالية تتراوح بين 700 و2000 درهم على مراكب الصيد مقابل التغاضي عن مخالفات قانونية، تشمل استخدام شباك ممنوعة وصيد أسماك غير مرخص بها. هذه الأموال تجمع من قبل خمسة تجار متحكمين في سوق السمك، في ظل اعتراض بعض المتدخلين الذين اعتبروا هذه العملية رشوة مرفوضة.
ووفق المعطيات المتوفرة، استمعت لجنة التفتيش لعدد من المسؤولين والتجار والعمال بالسوق، قبل إعداد تقرير شامل رفعته إلى الإدارة المركزية بالرباط. وتعيش الأوساط المعنية بالميناء حالة ترقب، في انتظار قرارات قد تطيح بمسؤولين بارزين متورطين في هذه القضية.
