في سؤال كتابي موجه إلى رئيس المجلس الجماعي للعيون، وجهه اليوم الأربعاء 25 شُتنبر الجاري، المستشار محمد سالم بداد، حول حيثيات إصدار رخصة بناء لعقار يفوق خمسة طوابق خارج ضوابط التعمير
و كما إطلعت عليه «هنا الصحراء» التي تتوفر على نسخة من الرسالة، التي وجهها عضو المعارضة ببلدية العيون الى حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس الجماعي، فقد بدأ محمد سالم بداد رسالته، بتبيين أحكام المادة 46 القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات التي تمنح للسيدات و السادة أعضاء المجلس، صلاحية تقديم أسئلة كتابية بصفة فردية أو جماعية بشأن كل مسألة تهم مصالح الجماعة.
و أضافت الرسالة ذاتها التي وجهها محمد سالم بداد الى ولد الرشيد و نسخة منها الى وزير الداخلية و والي جهة العيون الساقية الحمراء ، قال فيها “بالنظر لإختصاصات الجماعة في مجال التعمير والبناء، و طبقا للفصل الثالث من القانون التنظيمي السالف الذكر، خاصة البند الأول من المادة 85 منه القاضي بأن الجماعة تسهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية، وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير”.
وأكدت رسالة عضو حزب الأصالة و المُعاصرة داخل المجلس البلدي بالعيون “و في هذا الصدد فإننا نسائلكم عن حيثيات اصدار رخصة بناء العقار الكائن بشارع الشهيد بشرابا والمقابل لوكالة البنك الشعبي صورة مرفقة والمتمثل في عمارة مكونة من أكثر من خمس طوابق في مخالفة المسطرة التعمير والتصاميم المعتمدة بمدينة العيون”.
يذكر أن مدينة العيون و منذ سنوات، تعرف “فوضى” و جبر خواطر مافيا العقار بالمدينة، على حساب القانون و برامج التهيئة العمرانية و الوعاء العقار لمدينة العيون، الذي يعرف إستنزاف و وزع بطريقة تثير الريبة ، في ظل تزايد تعداد سكاني سريع، و مد عمراني ضخم، خصوصاً شرق و جنوب شرق مدينة العيون، و حصول مافيا العقار على رخص بناء بطرق مُلتوية، يغلب عليها الإنتماء الحزبي و الولاءات الموسمية.
