شهدت المديرية الإقليمية للتعليم يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري فتح أظرفة خاصة بطلب العروض رقم 39/2024 المتعلق بإعداد الوجبات الغذائية لفائدة 400 شخص موزعين على 40 مائدة. وقد تضمنت الصفقة ثلاث وجبات ليوم واحد تتنوع بين الفطور والغداء والعشاء، مع تحديد دقيق للمكونات المطلوبة لكل وجبة.
وشملت وجبة الفطور تقديم الحريرة، التمر، الشاي، الحليب الساخن، القهوة، الزيت، الجبن، البيض، الزيتون الأسود، الكرواصة، حلويات فورية، الخبز، وعصير الليمون. أما وجبة الغداء فقد تضمنت صلاد نيسواز، 6 كيلوغرامات من لحم الإبل، 12 خبزة بوزن 100 غرام لكل واحدة، قنينات ماء بسعة 1.5 لتر، 3 مشروبات غازية بسعة 1 لتر، وفواكه متنوعة من ثلاثة أصناف، إضافة إلى الشاي. أما العشاء فتكرر فيه تقديم الحريرة المغربية والتمر، إلى جانب طاجين بأربع دجاجات، 12 خبزة، الماء، المشروبات الغازية، وفواكه متنوعة من أربعة أصناف.
ورغم ضخامة تفاصيل هذه المكونات، إلا أن الثمن الذي فاز بالصفقة لم يتجاوز 27,940 درهم، وهو ما أثار موجة من الاستغراب والاستنكار وسط المتتبعين والمقاولين. ويكمن موضع الشك في استحالة تغطية هذا المبلغ لقيمة المواد المطلوبة؛ فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الإبل قرابة 120 درهماً، ومع الكمية المطلوبة في وجبة الغداء (6 كيلوغرامات)، يتجاوز ثمن اللحم وحده 28 ألف درهم، متجاوزاً بذلك القيمة الإجمالية للصفقة.
وفي تصريح لأحد المقاولين لـ”هنا الصحراء”، قال: “هذا الثمن ليس مستحيلاً، بل شبه مستحيل، لأن صاحبه سيعرض نفسه لخسارة تفوق 1000%”. ويضيف المقاول أن تنفيذ الصفقة بهذا المبلغ يعد مخاطرة كبيرة ولا يمكن أن يحقق أي ربح، بل سيتسبب في خسارة ضخمة للمقاول الفائز بالعرض.
هذا المعطى البسيط يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية تمرير مثل هذه الصفقة، ومدى احترامها للمعايير الاقتصادية والشفافية المطلوبة في تدبير المال العام. فبالنظر إلى المعطيات الواقعية لسوق المواد الغذائية، يصبح من المستحيل تحقيق أي هامش ربح من الصفقة، مما يثير شكوكا حول العروض المقدمة.
