يشهد ميناء المرسى بالعيون اكتظاظا غير مسبوق نتيجة استغلال شركة خاصة للملك العمومي بالميناء دون تنظيم، حيث أفاد مصدر مطلع أن هذه الشركة، التابعة لأحد المنتخبين النافذين بالمنطقة، تختص في ترميم بواخر الصيد وتحتل مساحة تزيد عن ثلث الميناء، مما تسبب في فوضى داخل الحوض المينائي.
وأضاف المصدر ذاته أن الوضع تفاقم بشكل كبير مع انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، حيث توافدت أزيد من 180 مركبا للصيد، ما زاد من عدد المراكب التي وجب ترميمها، مما أدى إلى احتلال مساحة كبيرة من الميناء بشكل غير قانوني لترميم المراكب، الأمر الذي أثر سلبا على الأنشطة المتعلقة بالصيد.
وأكد مهنيون في قطاع الصيد البحري أن غياب التنسيق في استغلال الملك البحري العمومي يضر بمصالحهم ويعرقل الأنشطة المرتبطة بالصيد، وأشاروا إلى أن النفوذ الكبير الذي تتمتع به هذه الشركة، المرتبطة بأحد المسؤولين المحليين، يساهم في عدم وجود رقابة على استغلال الميناء.
