أكدت شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) يشكل خطوة مهمة في اتجاه الدفع بالحل السياسي لقضية الصحراء، مبرزةً أنه يعزز المقاربة التفاوضية ويؤكد دور الأمم المتحدة في رعاية مسار تسوية واقعي ودائم يحظى بقبول الأطراف.
وأوضحت الشبكة، في تقرير تحليلي، أن القرار يعيد التأكيد على أولوية الحل السياسي القائم على التوافق، مع إبراز أهمية مبادرة الحكم الذاتي كأرضية جادة وذات مصداقية للتفاوض، في ظل دعم دولي متزايد وتوجه نحو مقاربة أكثر واقعية وبراغماتية لإنهاء النزاع.
وأشار التقرير إلى أن القرار يعكس إرادة دولية للخروج من حالة الجمود الدبلوماسي، ويدعو إلى تكثيف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشجيع الأطراف على الانخراط بروح التوافق، مع تعزيز دور المبعوث الأممي.
كما سجلت الشبكة ما وصفته بـ”التقدم الملموس” في الأقاليم الجنوبية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من خلال تطوير البنيات التحتية، وتحسين مؤشرات التعليم والصحة، وتعزيز المشاركة المحلية، وهو ما يعزز، حسب التقرير، مقومات الاستقرار والتنمية بالمنطقة.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ القرار 2797 بشكل فعال، عبر توفير ضمانات سياسية وتشجيع الحلول الواقعية، إلى جانب تعزيز الدعم الإنساني، خاصة لفائدة اللاجئين، مؤكدةً التزامها بالمساهمة في تعزيز الحوار والسلام على المستوى الإقليمي.
وختم التقرير بالتأكيد على أن القرار الأممي يفتح نافذة حقيقية نحو تسوية نهائية للنزاع، ويشكل رافعة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، داعيًا جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والواقعية لدفع المسار السياسي إلى الأمام.
