شهدت مدينة العيون، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز 2025، تحركات غير معتادة لشاحنات شركة “أفريقيا” المتخصصة في توزيع المحروقات، حيث جابت الشاحنات التابعة للشركة شوارع المدينة لأول مرة، ما أثار تساؤلات عدد من المتابعين المحليين حول دلالات هذا الحضور المفاجئ.
وتُعد “أفريقيا” واحدة من أبرز شركات توزيع المحروقات بالمغرب، وتعود ملكيتها لرئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، عبر مجموعة “أكوا”.
و رغم نفوذ الشركة الكبير على المستوى الوطني، فإن حضورها بجهة العيون الساقية الحمراء لا يزال محدودًا، حيث لا تمتلك سوى أربع محطات للتوزيع، موزعة بين محطة واحدة بمدينة العيون، وأخرى بالمرسى، بالإضافة إلى محطتين بطرفاية.
و رغم هذا التواجد المحدود، يتساءل عدد من الفاعلين المحليين إن كانت هذه التحركات الأخيرة تشير إلى مساعٍ لتعزيز نفوذ المجموعة بالجهات الجنوبية، وهو ما أثار نقاشًا حول التوازنات الاقتصادية في قطاع المحروقات بالمنطقة.
و تداولت أوساط محلية تساؤلات من قبيل: “هل وجد رئيس الحكومة موطئ قدم حقيقي بالصحراء لاستكمال بسط هيمنة مجموعته على سوق المحروقات الوطني؟”
ويُذكر أن الفاعلين المحليين الرئيسيين في قطاع المحروقات بالأقاليم الجنوبية، وعلى رأسهم شركات مثل “بتروم صحراء” و”بينا” و”أطلس صحرا”، تجمعهم مصالح وشراكات مع شركة “أفريقيا”، وقد تم في السابق تخصيص مواقع داخل بعض محطاتهم لإدماج خدمات الشركة.
غير أن دخول “أفريقيا” بشكل ميداني ومباشر عبر أسطولها الخاص قد يعيد تشكيل خريطة السوق.
و يُشار هنا إلى موقف الفاعل الجديد في القطاع، حمدي ولد الرشيد، الذي يُعرف بموقفه المعارض لتوسع مجموعة “أكوا” بالصحراء، واصفًا إياها بـ”الديناصور” المسيطر على سوق المحروقات بالمغرب.
يُذكر أن سوق المحروقات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تشهد لاسيما في جهات العيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب، نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، نتيجة التوسع الحضري وزيادة النشاط الاقتصادي، خصوصًا في مجالات الصيد البحري، والنقل، واللوجستيك.
و رغم هذا النمو، فإن القطاع لا يزال يعاني من ضعف المنافسة، حيث تهيمن عليه شركات محلية قليلة، بينما يظل دخول الفاعلين الوطنيين الكبار محدودًا. ومع ارتفاع الطلب، تبرز الحاجة إلى تعزيز بنية التوزيع، وضمان التنافسية، وتحسين جودة الخدمات والأسعار.
ويترقب الفاعلون المحليون والمهتمون بالشأن الاقتصادي كيف ستؤثر التحركات الأخيرة لشركة “أفريقيا” على توازنات السوق، ومدى انعكاسها على المستهلكين من حيث الأسعار والخدمات، في ظل الإشكالات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة عالميًا وغياب مراقبة صارمة على هوامش الربح محليًا.
