سؤال برلماني يطالب بمراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات الزي الصحراوي

وجه النائب البرلماني محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا من خلاله إلى مراجعة وتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات الزي الصحراوي، ولاسيما تلك التي تهم تجار جهة كلميم والأقاليم الجنوبية.
وأوضح صباري أن الزي الصحراوي يعد جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية والاجتماعية لسكان الأقاليم الجنوبية، ويرتبط بمكونات أساسية من بينها الملحفة والدراعة، مشيرًا إلى أن هذه المكونات تُعامل جمركيًا كسلع استهلاكية عادية، رغم خصوصيتها الثقافية.
وسجل النائب البرلماني، استنادا إلى معطيات واردة من مهنيين، أن إخضاع مكونات الزي الصحراوي لرسوم جمركية مرتفعة، في ظل غياب إنتاج محلي مخصص، يدفع التجار إلى الاستيراد بكلفة عالية، ما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط التجاري بالمنطقة.
واستحضر صابري في سؤاله عددا من المقتضيات الدستورية والقانونية، من بينها الفصل 12 من الدستور والمادة 41 من مدونة الجمارك، التي تتيح إمكانية الإعفاء أو التخفيض من الرسوم لفائدة السلع ذات الطابع الثقافي، متسائلا عن دواعي استمرار فرض هذه الرسوم، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعتها بما يضمن حماية الخصوصية الثقافية للزي الصحراوي ودعم الاقتصاد المحلي بالأقاليم الجنوبية.