أكد رئيس مجلس المستشارين، خلال كلمته في اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، اليوم الاثنين 13 أكتوبر، حول مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على الأهمية البالغة لهذا المشروع باعتباره لبنة أساسية في مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، وضماناً للتوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.
وأوضح أن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري، بل شرط لبناء الثقة بين المواطن والدولة وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد ودعم المشاركة المواطِنة، مشيراً إلى أن الدستور المغربي في فصله الثامن والعشرين كفل حرية الصحافة ومنع كل أشكال الرقابة القبلية، مع إلزام الممارسة باحترام القانون وأخلاقيات المهنة.
وأشار إلى أن تجربة المجلس الوطني للصحافة منذ إنشائه سنة 2018 أبانت عن عدد من الإشكالات على مستوى الحكامة وآليات اتخاذ القرار وتمثيلية الفاعلين وحدود الصلاحيات، مما يستدعي تحديث الإطار القانوني لتمكين المجلس من أداء أدواره كاملة في النهوض بأخلاقيات المهنة وضمان إعلام حر ونزيه ومتعدد.
ودعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي قدمها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لما تتضمنه من اقتراحات جوهرية لتعزيز فعالية المجلس وضمان استقلاليته.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن إصلاح المجلس الوطني للصحافة يجب أن يندرج ضمن رؤية شمولية لإصلاح قطاع الإعلام والاتصال ببلادنا، تروم تعزيز الحق في التعبير والتعددية الإعلامية وحق المواطنين في المعلومة، بما ينسجم مع روح الدستور والمواثيق الدولية والممارسات الفضلى في مجال التنظيم الذاتي للصحافة.
