كشف المستشار بمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، حسن الدهم، عن ما اعتبره “إقصاءً متعمداً” لمدينة طرفاية من مشاريع التنمية المبرمجة في مشروع ميزانية الجهة لسنة 2025، رغم أنها جزء لا يتجزأ من النسيج الترابي و التاريخي للجهة.
و أوضح الدهم، في تدوينة نشرها صباح اليوم الأحد 5 أكتوبر الجاري، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأرقام الواردة في مشروع الميزانية تُظهر تفاوتاً صارخاً في توزيع الاعتمادات، حيث خصصت الجهة ما يقارب 380 مليون درهم لمدينة العيون، و139 مليون درهم لـالسمارة، و 79,3 مليون درهم لـبوجدور، مقابل صفر درهم لطرفاية، في ما وصفه بـ“الاستثناء المقصود” و “اللامبالاة المقلقة” بمستقبل المدينة و حقوق ساكنتها.
و أضاف أن هذا الإقصاء يعكس “غياب العدالة المجالية” و“عقاباً انتخابياً” موجهاً للمدينة بعد نتائج الاستحقاقات المحلية الأخيرة، متهماً حزباً بعينه بـ“التحكم في مفاصل القرار الجهوي” و استغلال سلطته لتوجيه المشاريع نحو مناطق نفوذه السياسي.
و أشار المستشار الجهوي إلى أن طرفاية لم تستفد منذ سنة 2015 سوى من مشاريع محدودة، أبرزها تأهيل الطريق نحو المستشفى الإقليمي بقيمة 20 مليون درهم، و هو مشروع لم يكتمل بعد، إلى جانب مليون درهم مخصصة لساحة أمام مقر العمالة، و900 ألف درهم لما يُسمى “دار الضيافة”، و هي أرقام و صفها الدهم بـ“الهزيلة” مقارنة بملايير الدراهم التي رُصدت للنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية.
و أكد الدهم المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن استمرار هذا النهج “يضرب في العمق روح الدستور المغربي و توجيهات جلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى العدالة المجالية و التوزيع المنصف للثروات و المشاريع”، مضيفاً أن “إعادة الاعتبار لطرفاية ليست خياراً سياسياً، بل و اجب و طني و أخلاقي”.
و ختم المستشار الجهوي تدوينته بالتشديد على أن حق التنمية في طرفاية مصدره الدولة و ليس من يمنحون و يمنعون من العيون، مؤكداً أن أموال التنمية هي أموال عمومية “تمول من جيوب دافعي الضرائب المغاربة و ليست هبات شخصية”.