أكّد اليوم الثلاثاء 18 نونبر الجاري، حسن الدرهم، نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وعضو جهة العيون الساقية الحمراء، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الجهة في آخر خرجة إعلامية “لا تعبّر عن الموقف المؤسساتي” و لا تعكس توجه الهيئات التي ينتمي إليها، معتبراً أنها تندرج ضمن “سلسلة من الزلات السياسية المتكررة”.
و أوضح الدرهم في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحديث عن كون جهة كلميم وادنون “غير معنية بالحكم الذاتي” يمثل انحرافاً عن التوجه الوطني الجامع، ويتعارض مع الرؤية الملكية التي برزت بشكل واضح خلال الاحتفال بعيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر، والذي أكد على وحدة التراب الوطني وتكامل الجهات في إطار مشروع الحكم الذاتي.
و أضاف الدرهم أن التصريحات الصادرة بتاريخ 17 نونبر تتنافى مع مبادئ الوحدة التي رسختها الدولة، مشيراً إلى أنها تحمل “نزعة إقصائية” قد تُضعف المشروع الوطني في الأقاليم الجنوبية، وتضرّ بالتوازن الجهوي الذي تقوم عليه ورش الجهوية المتقدمة.
و شدد الدرهم على أن محاولة إقصاء جهة كلميم وادنون من نطاق الحكم الذاتي تعدّ إساءة لمؤسسات الدولة قبل أن تكون إساءة لسكان الجهة، مستحضراً الدور التاريخي الذي لعبه أبناء وادنون في الدفاع عن الوحدة الترابية.
و أشار إلى أن الظرفية الحالية، التي تشهد تعزيزاً لحضور المملكة دبلوماسياً داخل الأمم المتحدة، تتطلب خطاباً مسؤولاً يُوحد ولا يُفرق، محذراً من أن مثل هذه المواقف قد تمنح الأطراف المناوئة للوحدة الترابية مادة جاهزة للاستغلال.
و ذكر حسن الدرهم بأن هذا الموقف ليس الأول من نوعه، لافتاً إلى تصريحات سابقة لرئيس الجهة أثارت جدلاً و اسعاً، من بينها ما جاء في لقاء حزبي بمدينة السمارة بعبارات اعتُبرت “غير مسؤولة”.
و ختم الدرهم بأن الوحدة الترابية خيار دولة ثابت، و أن مشروع الحكم الذاتي بقيادة ملكية واضحة لا يمنح لأي جهة أو فرد صلاحية تحديد من يشمله أو يُقصى منه.
