توصلت “هنا الصحراء” اليوم، 10 غشت الجاري، ببيان صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بظاهرة الصيد غير القانوني للأسماك الصغيرة في مينائي الوطية بطانطان وسيدي إفني.
وجاء في البيان أن الرابطة تتابع بقلق بالغ تدخلات الدرك الملكي التي تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد التوازن البيئي والموارد البحرية. وأكدت الرابطة أن الصيد غير القانوني للأسماك الصغيرة يمثل خرقًا للتشريعات الوطنية وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على البيئة البحرية وسبل عيش المجتمعات الساحلية.
وشددت الرابطة على ضرورة التصدي لهذه الممارسات غير المشروعة من خلال تطبيق القوانين الوطنية ذات الصلة بحزم وصرامة. وفي هذا السياق، دعت الرابطة إلى تعزيز الرقابة البحرية وتطبيق العقوبات القانونية ضد ممارسات الصيد غير القانوني، والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية وتشجيع ممارسات الصيد المستدام، وإشراك المجتمع المدني وضمان عدم مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم برصد وتوثيق الانتهاكات البيئية داخل الموانئ.
وفي ختام البيان، أشادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجهود الدرك الملكي في مكافحة الصيد غير القانوني، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية بما يتماشى مع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
هنا الصحراء : محمد الصبري
