أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة عن قلقها الشديد إزاء الانتشار الواسع والمقلق لمقاهي تقديم “الشيشة” في عدد من أحياء مدينة العيون، معتبرة أن هذه الظاهرة تمثل خرقًا واضحًا للقانون وتشكل خطرًا على الصحة العمومية والأمن الاجتماعي، خاصة في ظل ما وصفته بـ”تواطؤ أو تجاهل” بعض الجهات المعنية.
وفي بيان شديد اللهجة عممته يوم يوم أمس الجمعة توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منه، استندت الجمعية إلى جملة من المقتضيات القانونية التي تنظم هذا النوع من الأنشطة، من بينها المرسوم رقم 2.06.388 الصادر سنة 2007، والقانون 13.31 المتعلق بالحصول على المعلومات، بالإضافة إلى مقتضيات القانون الجنائي وقوانين حماية الطفولة والبيئة.
وطالبت الجمعية السلطات المحلية والأمنية والبيئية بتفعيل القوانين ذات الصلة، عبر إغلاق المحلات غير المرخصة، وتنظيم حملات مراقبة، وتقديم المخالفين إلى العدالة. كما دعت إلى إطلاق حملات توعية وتحسيس بخطورة استهلاك الشيشة، لا سيما في أوساط الشباب والمراهقين.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها أن استمرار التراخي أو التواطؤ سيُفهم على أنه “تشجيع ضمني ومباشر” على الانحراف، محملة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الوضع.
