في خضم أشغال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تُعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، سلط ممثلو المجتمع المدني القادمون من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الضوء على الوضع الإنساني الكارثي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر.
وخلال مداخلاتهم، ندد ممثلو المجتمع المدني بممارسات التهجير القسري والاحتجاز التعسفي التي تفرضها الجماعة المسلحة المسماة “البوليساريو”، والتي تحرم ساكنة المخيمات من أبسط حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حرية التنقل والتعبير. كما أدانوا حالات الاختطاف والمضايقات الممنهجة التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن الظروف المعيشية والاجتماعية المتدهورة في هذه المخيمات.
وأشار المتدخلون إلى استمرار الجماعة المسلحة في تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المحتجزين لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدين بالأدلة والوثائق تورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها ظاهرة التجنيد القسري للأطفال، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني.
وعلى هامش الدورة، نظم ممثلو المجتمع المدني عدة ندوات موازية بشراكة مع خبراء دوليين، تم خلالها مناقشة سبل حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع، حيث حظيت هذه اللقاءات بتفاعل واسع وساهمت في رفع الوعي الدولي بخطورة الوضع في تندوف. كما عقدوا لقاءات مع آليات أممية ومنظمات دولية، قدموا خلالها تقارير ميدانية وشهادات حية تكشف حجم المعاناة والانتهاكات المرتكبة.
وجدد المشاركون دعوتهم إلى تصنيف “البوليساريو” كتنظيم إرهابي، في ظل ممارساتها اللاإنسانية وعلاقاتها المشبوهة مع جماعات متطرفة تنشط بمنطقة الساحل والصحراء. كما شددوا على مسؤولية الجزائر القانونية والسياسية، بصفتها الدولة الحاضنة لهذه المخيمات، والمُلزمة دوليًا بضمان حماية حقوق السكان المتواجدين على أراضيها.
وأكد ممثلو المجتمع المدني أن مشاركتهم في هذه الدورة تشكل محطة محورية لنقل صوت الضحايا إلى المجتمع الدولي، وتعبئة الدعم لوضع حد نهائي لمعاناة آلاف المحتجزين في مخيمات تندوف.
