أثار استطلاع للرأي أطلقته جماعة العيون حول وضع مخفضات السرعة بمحج محمد السادس نقاشا واسعا بين المتابعين، بعد أن اعتبرته الجماعة تجسيدا لنهجها في الديمقراطية التشاركية، فيما رأى بعض المهتمين أن هذا النوع من القرارات لا يدخل ضمن مجال التشاور العمومي.
وفي تصريح خص به هنا الصحراء، اعتبر أحد الفاعلين في مجال السلامة الطرقية أن موضوع وضع مخفضات السرعة يندرج ضمن تدابير السلامة الطرقية، تماما كما هو الحال بالنسبة إلى التشوير المروري، مؤكدا أنه “لا يمكن التشاور بشأنه، بل ينبغي تنفيذه استنادا إلى استشارة الفاعلين والمؤسسات المختصة في مجال السلامة الطرقية، وبما يضمن حماية المواطنين”.
وأوضح المتحدث أن سلامة الأرواح وحفظ النفس من الكليات الخمس التي تؤكد عليها الشريعة الإسلامية، مضيفا أن وضع مخفضات السرعة يسهم في حماية مستعملي الطريق، خصوصا الفئات العديمة الحماية مثل الراجلين وأصحاب الدراجات، لاسيما في محاور تعرف حركة مرورية كثيفة وتهور بعض السائقين.
وشدد المصدر ذاته على أن الديمقراطية التشاركية الحقيقية تهدف إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار المحلي وتدبير الشأن العام، من خلال آليات مؤسسة مثل الميزانيات التشاركية التي تتيح للسكان المساهمة في اقتراح المشاريع وتحديد الأولويات التنموية، وليس عبر قرارات تقنية يفترض أن تبنى على أسس علمية ومعايير مهنية.
