أوقفت الشرطة القضائية البرتغالية، اليوم الإثنين 15 دجنبر الجاري، شخصًا يُشتبه في قربه من الرئيس السابق لغينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بـ“تهريب وتبييض الأموال”، بعد ضبط نحو خمسة ملايين يورو نقدًا بحوزته.
و أفادت إذاعة فرنسا الدولية، نقلًا عن الصحافة البرتغالية، أن السلطات في لشبونة فتحت تحقيقًا بالتنسيق مع الإدارة الضريبية، بناءً على معطيات توصلت بها من مصدر مجهول.
و وفق المصدر ذاته، كانت زوجة الرئيس السابق على متن الرحلة الجوية نفسها التي حطّت، أمس الأحد، بمطار فيغو مادورو العسكري في العاصمة البرتغالية، دون أن يتم توقيفها.
وأشار الموقع الإلكتروني للإذاعة إلى أن نظام تتبع الرحلات الجوية كشف أن الطائرة أقلعت، يوم السبت 13 دجنبر، من مدينة مراكش، قبل أن تتوقف في بيساو، ثم تواصل رحلتها إلى لشبونة.
و أضاف أن الرحلة صُنفت في البداية على أنها عسكرية، غير أن طبيعة مهمتها بدت بعيدة عن التصريحات المقدمة للسلطات البرتغالية.
و في سياق متصل، كانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، وصول الرئيس البيساو غيني المعزول، عمرو سيسوكو إمبالو، إلى الرباط طلباً للجوء السياسي، عقب الإطاحة به من طرف الجيش.
و أوضحت المجلة الفرنسية، أن إمبالو وصل إلى المغرب على متن رحلة خاصة رفقة عدد من مساعديه المقربين، مرجحة بقاءه في المملكة لفترة غير محددة قبل انتقاله لاحقًا إلى البرتغال.
و يُعد المغرب ثالث محطة لإمبالو منذ الإطاحة به، بعد الكونغو برازافيل و السنغال، حيث مكث في كل منهما لفترة وجيزة، في المقابل، أعلنت نيجيريا منح اللجوء السياسي للمعارض فرناندو دياس، منافس إمبالو في انتخابات 23 نونبر الماضي، و الذي وصف الانقلاب عليه بـ“المفتعل”.
على صعيد آخر، رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مساء أمس الأحد، خارطة الطريق التي اقترحها العسكريون الحاكمون في غينيا بيساو، داعية إلى مرحلة انتقالية قصيرة و شاملة تحظى بإجماع القوى السياسية.
و جددت المنظمة، خلال قمتها العادية الثامنة و الستين المنعقدة في أبوجا، دعوتها إلى العودة الفورية للنظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين و نشطاء المجتمع المدني، و ملوحة بفرض عقوبات على كل من يعرقل تنفيذ توصياتها.
كما قررت “إيكواس” للمرة الثانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى بيساو خلال الأيام المقبلة للقاء قادة المجلس العسكري، و ذلك بعد إعلان هؤلاء عن فترة انتقالية مدتها سنة تُختتم بتنظيم انتخابات رئاسية، دون مشاركة الرئيس الانتقالي أو رئيس الحكومة.
