أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، مؤكدة أن العام 2024 لم يشهد تغييرات جوهرية على الصعيد الحقوقي، رغم تسجيل بعض الخطوات الإيجابية في مجالات مثل حماية اللاجئين و مكافحة زواج الأطفال.
و أبرز التقرير استمرار تحديات مرتبطة بالاعتقال التعسفي، و سوء المعاملة، و ضعف الشفافية في التحقيقات، مما يكرس الإفلات من العقاب.
وفي ما يخص حرية التعبير و الصحافة، أشار التقرير إلى أن الإطار الدستوري يكفل هذه الحقوق، إلا أن التطبيق العملي يعرف قيوداً على المواضيع الحساسة، مع استخدام العقوبات القانونية و الضغوط المالية و الاجتماعية ضد الصحفيين، إضافة إلى هشاشة حرية الإنترنت وما يصاحبها من مراقبة و مضايقات تدفع إلى الرقابة الذاتية.
كما سجل التقرير وجود قيود على الحقوق النقابية، إذ اشتكت النقابات من ملاحقة المضربين بمقتضى القانون الجنائي، رغم الاعتراف الدستوري بحرية تكوين النقابات و الإضراب.
و في المقابل، نوه التقرير ببعض الإنجازات، مشيراً إلى جهود المغرب في حماية فئات هشة، مع رصد مخاوف من تصاعد معاداة السامية على خلفية الحرب في غزة.
بهذا، خلصت الخارجية الأمريكية إلى أن المشهد الحقوقي في المغرب ما زال يواجه تحديات هيكلية، رغم مؤشرات محدودة على التقدم في بعض الملفات الاجتماعية.
