كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الصباح” أن تغييرات واسعة مرتقبة داخل وزارة الداخلية، ستُطيح بعدد من كبار المسؤولين بالإدارة الترابية ممن تجاوزوا سن الإحالة على التقاعد، وما زالوا يزاولون مهامهم في غياب وضع قانوني واضح، بعد أن لم تعد تُمنح لهم استثناءات بتحمل مسؤوليات حساسة في تدبير شؤون الجماعات والإقامات والمصالح المركزية.
وبحسب الخبر الذي سيصدر في عدد يوم غد من الجريدة، من المنتظر أن تنهي التعيينات الجديدة حالة الشغور في مناصب عليا بالداخلية، من بينها رئاسة مديريات استراتيجية كمديرية الجماعات الترابية، ومديرية التنقلات، ومديرية الشؤون السياسية والانتخابات، ومديرية الأمن والمستندات، إضافة إلى استحداث مديريات جديدة ضمن هيكلة تنظيمية جديدة للوزارة، تشمل مديرية خاصة بالهجرة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ومديرية ثانية للمرافق العمومية المحلية.
وسيتضمن القرار كذلك مديريات للتخطيط والتنمية، وأخرى للنقل والخدمات، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية التي تُشرف عليها وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التعيينات ستكون جزءًا من توجه حكومي لإعادة هيكلة الإدارة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، استنادًا إلى معايير دقيقة تشمل الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على التنزيل الصارم للقانون، فضلًا عن الاستقلالية في اتخاذ القرار.
وتضيف الجريدة أن المجلس الوزاري المرتقب سيشهد المصادقة على هذه التعيينات، التي وُضعت وفق مقاربة جديدة تهدف إلى تحديث آليات الاشتغال، وضمان نجاعة أكبر في تدبير شؤون الدولة ومؤسساتها الترابية.
