خلّفت التعويضات المالية التي توصل بها عدد من المشاركين في عملية إحصاء وترقيم المواشي بإقليم سيدي إفني وكلميم موجة استياء واسعة في صفوف المعنيين، بعدما وُصفت بـ“الهزيلة” مقارنة بحجم المجهودات المبذولة طيلة شهر كامل من العمل الميداني..
وأفادت المصادر ذاتها أن العملية، التي جرت يوم 12 من شهر شتنبر، تطلّبت تنقلا يوميا إلى الدواوير والمناطق القروية، مع ما يرافق ذلك من مصاريف وإكراهات لوجستية، ما زاد من حدة الاستياء بعد التوصل بالمبالغ المذكورة. كما عبّر عدد من المشاركين عن استغرابهم من تفاوت التعويضات بين الأقاليم، مشيرين إلى أن نظراء لهم بأقاليم أخرى توصلوا بتعويضات “محترمة” تفوق بكثير ما صُرف لهم.
وفي السياق ذاته، سُجّلت الوضعية نفسها بإقليم كلميم، حيث أكد بعض المشاركين أنهم توصلوا بتعويضات لم تتجاوز 300 درهم، الأمر الذي عمّق الشعور بالحيف وطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير صرف هذه التعويضات وآليات تحديد قيمتها.
وطالب المتضررون الجهات الوصية بفتح تحقيق في الموضوع، وتوضيح أسباب هذا التفاوت، مع إعادة النظر في قيمة التعويضات بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين في هذه العملية ذات الطابع الفلاحي والتنظيمي الهام.
