يشهد الشارع الطانطاوي حديثا واسعا حول إمكانية تدخل العامل الجديد عبد الله شاطر في ملف الأراضي الواقعة خلف ثانوية القدس، وهو الملف الذي أثار جدلا كبيرا خلال السنوات الماضية بسبب ما وصفه فاعلون محليون بحالات استيلاء غير قانوني على هذه الأراضي في عهد العامل المتوفي الحسن عبد الخالقي. ووفق تصريحات متطابقة، فإن ملكية أغلب هذه الأراضي انتقلت إلى منتخبين نافذين بالإقليم، مما زاد من تعقيد الملف وأثار تساؤلات حول الجهات التي سهلت هذه العملية.
وقد شهد هذا الملف تطورات عديدة، من أبرزها توقيف أشغال بناء منزلين على إحدى البقع بنفس التجزئة، دون أن يتم هدم ما تم بناؤه، وهو ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وما إذا كان مؤشرا على مراجعة الوضعية العقارية لهذا الوعاء. ويرى بعض المتابعين أن هذا التوقيف قد يكون خطوة أولية نحو فتح تحقيق في طبيعة التملك بهذه المنطقة، فيما يعتبر آخرون أن الأمر مجرد إجراء ظرفي لا يرقى إلى مستوى الحسم في الموضوع.
ومع تعيين العامل الجديد عبد الله شاطر فتحت التوقعات بحدوث تغييرات في طريقة تدبير هذا النوع من الملفات، خاصة أن الرأي العام المحلي ينتظر موقفه من قضايا ظلت عالقة لسنوات، من بينها ملف تجزئة القدس.
