أيدت محكمة الاستئناف بكلميم، يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد الزعيم نائب رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون وعضو بالمجلس، والقاضي بإدانته بـ8 سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2019، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي من إحباط عملية تهريب كبيرة، إثر حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر “الشيرا” داخل ضيعة فلاحية بمنطقة تاركمايت التابعة لجماعة تغجيجت شمال مدينة كلميم. وقد شكلت هذه العملية الأمنية نقطة انطلاق لتحقيقات معمقة امتدت لسنوات.
وخلال المسار القضائي، خضع المتهم لتحقيقات مطولة دامت نحو ست سنوات، تخللتها مرحلة إفراج مؤقت عقب توقيفه الأولي، قبل أن يُعاد فتح الملف في مايو 2025، بعد ظهور معطيات جديدة عززت الاشتباه في تورطه في جرائم الحيازة والترويج والتهريب الدولي للمخدرات.
كما قضت المحكمة بفرض غرامات مالية مهمة لفائدة إدارة الجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا القرار ليكرّس الحكم الابتدائي دون تعديل، ما يجعل الملف يقترب من مراحله النهائية في انتظار إمكانية عرضه على محكمة النقض، وفق ما يتيحه القانون.
وتنتمي شخصية المتهم، المنتخب ضمن صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، إلى فئة المسؤولين المحليين، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول سبل تعزيز آليات مراقبة المنتخبين وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في سياق جهود مكافحة الجريمة المنظمة على مستوى جهة كلميم واد نون.
