تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة نقاشاً تنظيمياً داخل مرفق كتابة الضبط، عقب صدور بيان عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بتدبير العمل داخل المؤسسة.
وأوضح البيان، الصادر بتاريخ 4 مارس 2026، أن العلاقة المهنية داخل المحكمة تعرف توتراً، مشيراً إلى ما وصفه باختلالات في تدبير بعض الجوانب الإدارية، وهو ما اعتبرته النقابة مؤثراً على ظروف اشتغال موظفي كتابة الضبط وعلى السير العادي للعمل اليومي داخل المرفق القضائي.
كما أشار المصدر ذاته إلى ما اعتبره تضييقاً على العمل النقابي داخل المؤسسة، داعياً إلى احترام الحريات النقابية وتمكين الهيئات التمثيلية من أداء أدوارها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل النقابي داخل الإدارات العمومية.
وفي السياق ذاته، طالب المكتب النقابي بفتح تحقيق إداري لتوضيح عدد من النقاط المرتبطة بالوضعية القانونية لبعض العاملين، مع التأكيد على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة لموظفي كتابة الضبط بما يضمن أداء مهامهم في بيئة مهنية ملائمة.
ويرى متابعون للشأن المهني أن ورش التحول الرقمي الذي يعرفه قطاع العدل يشكل فرصة لتحديث أساليب العمل داخل المحاكم وتعزيز وضوح الاختصاصات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وختم البيان بالإعلان عن مواصلة تتبع تطورات الملف، مع التعبير عن تضامن النقابة مع موظفي كتابة الضبط، في وقت يعرف فيه قطاع العدل على المستوى الوطني نقاشاً حول عدد من الملفات المهنية المرتبطة بالتعويضات وظروف العمل، الأمر الذي يضع مختلف المتدخلين أمام مسؤولية تعزيز الحوار للحفاظ على السير العادي للمرفق القضائي.
