إنطلقت صباح الإثنين 7 يوليوز الجاري، أشغال الدورة العادية لمجلس جهة كلميم وادنون لشهر يوليوز 2025، و التي خصصت لمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط المرتبطة بالتنمية المجالية والاجتماعية بالجهة، أبرزها المصادقة بالإجماع على اتفاقية شراكة إطار مع وزارة الداخلية، تروم تأهيل المراكز القروية على مستوى تراب الجهة، بميزانية إجمالية تُقدّر بـ 300 مليون درهم.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية، وتحسين شروط العيش في المراكز القروية، من خلال تعزيز شبكات الطرق والماء والكهرباء، وتطوير المرافق الاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في تقليص الفوارق المجالية وتثبيت الساكنة في مناطقها الأصلية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من تدخلات مجلس جهة كلميم وادنون، الذي يعمل على تنزيل اختصاصاته الذاتية والمشتركة، خاصة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية داخل تراب الجهة.
وقد انخرط المجلس، خلال السنوات الأخيرة، في تنفيذ مشاريع مهيكلة همّت مجالات متعددة كالتجهيز، الصحة، التعليم، دعم الاستثمار، تمكين الشباب والنساء، ومواكبة العالم القروي.
وفي كلمتها خلال افتتاح أشغال الدورة، شددت رئيسة مجلس الجهة، “مباركة بوعيدة”، على أهمية الشراكة مع وزارة الداخلية في تسريع وتيرة التنمية، مؤكدة أن الجهة تعمل على بناء نموذج تنموي متكامل يستند إلى العدالة الترابية، ويعتمد على مقاربة تشاركية منفتحة على الجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن المرتقب أن تُمكّن الاتفاقية من إعادة هيكلة عدد من المراكز القروية التي تعاني من الهشاشة وضعف الخدمات، مع الحرص على ضمان حكامة جيدة في التدبير، ومتابعة صارمة لوتيرة الإنجاز وجودة الأشغال.
واختُتمت الدورة بالمصادقة على باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وسط دعوات إلى مزيد من التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان النجاعة في تنفيذ المشاريع وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الجهة.
