أصدر اليوم الجمعة 13 شُتنبر الحالي ، التنسيق النقابي لموظفي الصيد البحري بالعيون ، حيث عمم بلاغ مشترك، توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منه، يوضح الاوضاع التي يعيشها القطاع على مستوى ميناء العيون، خاصة في ما بات يعرف بملف متابعة موظفي الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد، على خلفية قضية توقيف شاحنة محملة بالأسماك المُهربة .
و هذا نص البلاغ كما توصلنا به :
على إثر الأوضاع المتشنجة التي يعيشها قطاع الصيد البحري بالعيون، واخر فصولها متابعة قضائية في حالة سراح لموظفين من مندوبية الصيد البحري بالعيون ومستخدمين من المكتب الوطني للصيد بالعيون، وبعد تقييم عميق لهذه الأحداث من طرف التنسيق النقابي بقطاع الصيد البحري المكون من النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فقد قرر التنسيق النقابي ما يلي:
.1 تضامن التنسيق النقابي مع موظفي العيون في هاته المحنة التي يمرون منها والذين يقومون بواجبهم المهني. وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري
.2 مطالبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القيام بواجبها للدفاع عن موظفيها ولحمايتهم من الضغوط المهنية التي تمارس عليهم ومن الاخطار التي تهددهم بشكل يومي، في غياب الحماية القانونين والتي ما فتئ التنسيق النقابي يذكر بها خلال جولات الحوار القطاعي
.3 متابعة التنسيق النقابي لتطورات هذا الملف نظرا لانعكاسه السلبي على العمل اليومي للموظفين وعلى سير المرفق العمومي بالقطاع على المستوى الوطني. ووفق تطور الاحداث، سيتخذ التنسيق النقابي كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن الموظفين
4 حث الوزارة الوصية بوضع حد لهذه الأوضاع والمشاكل المتكررة التي يعاني منها موظفو مندوبية الصيد البحري بالعيون، خاصة أن الموظف أصبح كبش فداء في الصراع الخفي داخل ميناء العيون
5 التذكير أن عملية مراقبة منتوجات الصيد البحري داخل الميناء هي مسؤولية جميع المصالح التابعة لمختلف السلطات المكلفة بالمراقبة، كل حسب اختصاصه، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
