أثار اليوم السبت 8 نونبر الجاري، تصريح أحمد ولد عبيد، نائب رئيس حزب الصواب الموريتاني، اهتمام الأوساط السياسية و الإعلامية بعدما طالب السلطات في نواكشوط بإعادة النظر في موقفها الذي يصفه بـ“الحياد الإيجابي” تجاه قضية الصحراء، معتبراً أن هذا الموقف لم يعد مناسباً في ظل التطورات الإقليمية و الدولية الأخيرة.
و أوضح ولد عبيد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر الماضي يشكل “منعطفاً تاريخياً”، لأنه أكد جدية و مصداقية مقترح الحكم الذاتي المغربي، ما يفرض – حسب قوله – على موريتانيا تقييم مواقفها بما يخدم مصالحها الوطنية و الإقليمية.
و أشار إلى أن القرار الأممي “يفتح الطريق نحو تسوية عادلة و نهائية للنزاع”، منوهاً بالرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، التي تجسدت في الخطاب الملكي الأخير عبر دعوة صادقة للحوار مع الجزائر، و إرساء روح المسؤولية و الأخوة.
و أكد نائب رئيس حزب الصواب أن التمسك بما يسمى “الحياد الإيجابي” لم يعد خياراً بناءً، بل تحول إلى “موقف جامد” يبتعد عن المصالح العليا لموريتانيا و المنطقة المغاربية.
و شدد على أن استمرار الغموض أو التردد في هذا الملف يعني – حسب تعبيره – “الانفصال عن مسار التاريخ”، في وقت يحتاج فيه المغرب العربي إلى وحدة و رؤية مشتركة لمواجهة تحديات التنمية و الأمن.
و أضاف ولد عبيد أن تزايد الاعتراف الدولي بالمبادرة المغربية يعزز فرص قيام فضاء مغاربي موحد و مستقر قادر على الاندماج في المنظومتين الإفريقية و العالمية.
و اعتبر أن إنهاء النزاع سيتيح إمكانات واسعة للتعاون الاقتصادي و تطوير البنى التحتية و تعزيز الأمن المشترك بين نواكشوط و الرباط.
و في ختام تصريحه، دعا ولد عبيد الطبقة السياسية في بلاده، بمختلف أطيافها، إلى “التحلي بالشجاعة و الوضوح” عبر دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، مؤكداً أن “الحياد الحقيقي اليوم هو الانحياز للشرعية الدولية و لمستقبل شعوب المنطقة”.
