كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025 عن وجود اختلالات بنيوية في منظومة تسعير المياه المحلاة، خصوصا على مستوى محطات تحلية مياه البحر التي يشرف على تدبيرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعدد من المدن، من بينها مدينة العيون.
وأوضح التقرير أن إجمالي كلفة إنتاج وتوزيع المتر المكعب من المياه المحلاة بمدينة العيون بلغ سنة 2023 حوالي 23,41 درهما، في حين لم تتجاوز التعرفة المتوسطة المحصلة من المستهلكين 5,06 دراهم للمتر المكعب، وهو ما يعكس فجوة مالية كبيرة بين الكلفة الحقيقية للإنتاج وسعر البيع المعتمد.
وسجل المجلس أن هذا الفارق بين تكلفة الإنتاج والتوزيع والتسعيرة المطبقة أفضى إلى عجز تشغيلي مهم على مستوى محطات التحلية التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بكل من العيون وبوجدور وأخفنير والحسيمة، حيث بلغ العجز الإجمالي حوالي 212 مليون درهم خلال سنة 2023.
وأشار التقرير إلى أن النظام الحالي لتسعير الماء الصالح للشرب لا يواكب الكلفة المرتفعة لتحلية مياه البحر، خاصة في ظل الاستهلاك العالي للطاقة، وضعف مردودية شبكات التوزيع المرتبطة بمحطات التحلية، ما يؤدي إلى خسائر مالية إضافية ويؤثر بشكل غير مباشر على القدرة الإجمالية للإنتاج.
وفي هذا السياق، أفادت كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء بأن استكمال إرساء الشركات الجهوية متعددة الخدمات من شأنه أن يفتح المجال أمام تحيين النظام التعريفي للماء، اعتمادا على الكلفة الفعلية لإنتاج وتوزيع المياه المحلاة، وهو ما يعني، وفق التقرير، أن تغطية التكاليف المرتفعة مستقبلا قد تنعكس على فواتير المستهلكين.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تحسين مردودية شبكات توزيع المياه، واعتماد حلول لتقليص كلفة الإنتاج، من بينها الاعتماد على الطاقات المتجددة ودمج مشاريع التحلية، مع الحرص على تحقيق التوازن المالي دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في الجهات التي تعتمد بشكل شبه كلي على تحلية مياه البحر، مثل جهة العيون الساقية الحمراء.
