أصدر المجلس الجماعي للعيون، يوم أمس الاثنين 14 أبريل، بيانا توضيحيا عقب موجة من الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، بسبب ما وصفه مواطنون بـ”الحجز التعسفي” لسياراتهم المركونة أمام محلات الحرفيين، في سياق حملة أطلقتها الجماعة لتنظيم الأنشطة الحرفية غير المرخصة.
ورغم تأكيد المجلس في بيانه على اختصاصه في تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكنية العمومية أو تضر بالبيئة، إلا أن البيان أغفل تقديم توضيحات بشأن الإجراء المثير للجدل: حجز سيارات خاصة تعود لمواطنين لا علاقة لهم بممارسات الحرفيين. الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في صفوف الساكنة، واعتبره كثيرون تجاهلاً لجوهر الإشكال.
واعتبر متضررون في تصريحات متفرقة أن المجلس الجماعي “زج بمواطنين أبرياء في صراع تنظيمي لا يعنيهم”، محمّلينه مسؤولية “الإجراءات العشوائية” التي طالت ممتلكاتهم، ومطالبين بالإفراج الفوري عن السيارات المحتجزة، وفتح تحقيق جاد حول ظروف وملابسات هذه القرارات.
ورغم البيان التوضيحي، فإن مصالح الجماعة تواصل حملاتها الميدانية بشكل مكثف، ما يضاعف من حدّة التوتر. ففي تصريح لأحد الحرفيين، قال: “لم نعد قادرين على العمل، فمصالح الجماعة تقوم بحملات متكررة على محلاتنا، تحجز سيارات زبائننا المركونة أمام الورشات، وتصادر معداتنا بدعوى احتلال الملك العمومي”، مضيفاً: “قالوا لنا يجب أن نشتغل داخل المحل ولا نترك حتى سيارة في الخارج، لكن أين كانت الجماعة منذ 20 سنة ونحن نشتغل بهذه الطريقة؟”.
ويختم الحرفيون حديثهم بالتأكيد على أنهم ليسوا ضد تنظيم القطاع، بل ضد الطريقة “الارتجالية وغير التدرجية” التي تنزل بها هذه الإجراءات، والتي وصفوها بأنها تخلق “احتقانا اجتماعيا خطيرا بدل أن تقدم حلولا واقعية”.
