قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بإدانة عضو بجماعة تنكرفا، إقليم سيدي إفني، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. كما حكمت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بإلزام المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني بقيمة 20 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة تولي المتهم رئاسة المجلس الإقليمي لسيدي إفني، حيث كشفت التحقيقات تلقيه رشوة بقيمة 120 ألف درهم من صاحب شركة فازت بصفقة عمومية أنجزتها لصالح المجلس. وتفيد المعطيات بأن الرئيس السابق اشترط دفع المبلغ مقابل توقيعه على محضر تسلم المشروع، وهو ما تم توثيقه بتسجيل صوتي تداوله عدد من الأطراف إلى أن وصل إلى إحدى الجمعيات الحقوقية المتخصصة في حماية المال العام، والتي بدورها رفعت شكاية لدى محكمة جرائم الأموال.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى صاحب الشركة، الذي تم اعتباره شاهدا في القضية، حيث أكد صحة الوقائع الواردة في التسجيل، ما عزز موقف الاتهام. وبناءً على ذلك، صدر الحكم بالإدانة في حق المتهم، في انتظار مراحل التقاضي الأخرى التي قد يلجأ إليها دفاعه.
