أعربت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، اليوم الخميس 21 غشت الجاري، عن قلقها إزاء الحملات المكثفة التي تنفذها المصالح الأمنية بخصوص مراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية الصغيرة (49cc)، مؤكدة أن المشكل الحقيقي، يكمن في دخول هذه الدراجات إلى السوق الوطني دون احترام معايير السلامة و المواصفات القانونية.
و أوضحت الجمعية في بيلنها الصحفي توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منه، أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الجهات الرقابية، وفي مقدمتها مصالح الجمارك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي يتوجب عليها فحص جميع الشحنات المستوردة بدقة قبل السماح بتداولها محلياً. كما شددت على أن المستهلك يبقى الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، إذ يتحمل وحده تبعات شراء دراجة غير مطابقة قد تعرّضه لمتابعات قضائية وغرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، أو حتى عقوبات سالبة للحرية.
و بناءً عليه، طالبت الجمعية بتطبيق القانون بشكل عادل يشمل المستوردين و الموزعين، مع إلزامهم بسحب الدراجات غير المطابقة من السوق، حماية للمستهلك و ضماناً للسلامة الطرقية.
