دافع ممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، عن سجّل بلاده الحقوقي خلال مناقشة التقرير الأخير الصادر عن المقررة الأممية ماري لورور في إطار الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وكانت توصيات هذا التقرير قد دعت الحكومة الجزائرية، لمراجعة الكثير من القوانين والتنظيمات الناظمة للمجال الحقوقي.
وقال السفير في مداخلته، إن الجزائر “تؤمن بالعمل المتعدد الأطراف، وتدعمه في جميع الهيئات الدولية والإقليمية بما فيها العاملة في مجال حقوق الإنسان”. وأضاف: “قدمت الجزائر الشهر الفارط، بصفة طوعية تقرير منتصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، واستقبلت كذلك كليمان نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وماري لاولور، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، على التوالي في سبتمبر وديسمبر 2023”. وتابع يقول: “لم يتوقف التزامنا عند هذا الحد، بل تم تجسيد توصيات المقررين الخاصين من خلال سنّ تعديلات خاصة في قانون العقوبات، حيث تم تعديل نص المادة 87 مكرر والمادة 96 من هذا القانون المتعلقة بالجرائم الموصوفة إرهابية وتخريبية”.
ويشير حديث السفير حول نص المادتين 87 مكرر و96، إلى تعديلات طرأت عليهما في نيسان/أبريل 2024 في إطار تعديل قانون العقوبات. لكن هذا التعديل لم يزل، وفق المحامين المتابعين للشأن الحقوقي، المسائل الإشكالية المتعلقة بمتابعة نشطاء سياسيين بالإرهاب.
كما تشير منظمات حقوقية، إلى أن هناك توسعا في تعريف الإرهاب تم اعتماده في صياغة هذه المادة.
وفي هذه النقطة بالتحديد، تؤكد السلطات الجزائرية في ردودها، أنه “لا تناقض بين التشريعات الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب بقرارات مجلس الأمن”.
كما تبرز “عدم وجود توافق بين الهيئات الدولية على تعريف موحد للإرهاب ولا على ضرورة استخدام وسائل قاتلة لارتكاب الفعل الإرهابي”.
وبحسب الحكومة الجزائرية، لم تحدد قرارات مجلس الأمن، “الأهداف المحددة للفعل الإرهابي، واكتفت فقط بتحديد ملامح الفعل الإرهابي، مما يترك للدول حرية تحديد الأفعال التي يمكن اعتبارها أفعالًا إرهابية بناءً على الغرض منها”.
وقياسا على ذلك، تقول الحكومة الجزائرية إن “المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تعتبر أن كل فعل يهدف إلى المساس بأمن الدولة، الوحدة الوطنية، السلامة الإقليمية أو استقرار المؤسسات هو عمل إرهابي أو تخريبي، مما يعني أن هذه المادة ليست مخالفة لمتطلبات قرارات مجلس الأمن”.
وتلفت الحكومة الجزائرية هنا، إلى أن النيابة العامة ترفع الدعاوى بناءً على الأدلة التي لديها، بينما “يعود للقاضي البت في القضية وتحديد مدى صحة الأدلة المقدمة واتخاذ قرار بالإدانة أو البراءة، كما حدث عدة مرات في السابق، وفقًا لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية السلطة القضائية”.
وسبق ردّ السفير الجزائري، تقرير ساخن للمقررة ماري لورور، وجهت فيه انتقادات لاذعة للجزائر، على خلفية ما قالت إنها “القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم بسبب أنشطتهم السلمية”، معربة عن استيائها بشكل خاص من “استمرار تجريمهم حتى بعد مرور أكثر من عام على زيارتها للجزائر في أواخر عام 2023.”
وخلال زيارتها للجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2023، صرحت لورور في ندوة صحفية أنها تعتبر المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب والتي توبع بها عدة نشطاء، غامضة وتتعارض بشكل مباشر مع المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.
وبخصوص الأوضاع في العالم، أعربت الجزائر لمجلس حقوق الإنسان على لسان السفير بلادهان، عن قلقها إزاء “استمرار تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم توصّل جهود الوساطة الدولية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة”، وكذا “الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي” في الصحراء الغربية.
وقال ممثل الجزائر إن بلاده “تعرب عن قلقها إزاء استمرار تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني منذ أكتوبر، والتي لا تزال تبعاتها مستمرة رغم توصل جهود الوساطة الدولية إلى اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأعرب السفير رشيد بلادهان عن استمرار شعور الوفد الجزائري “بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الممنهجة في الصحراء الغربية”، داعيا إلى مراقبة وتوثيق هذه الانتهاكات. كما حثّ المفوض السامي على إرسال بعثة إلى المنطقة لتقصي الحقائق وتقديم تقرير موسّع إلى المجلس بشأنها.
هنا الصحراء : القدس العربي
