صادق البرلمان، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بصفة نهائية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد استكمال المسطرة التشريعية المعمول بها، ومصادقة مجلس النواب عليه في قراءة ثانية.
وأفاد بلاغ لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن هذه المصادقة تأتي تتويجاً لمسار تشريعي اتسم بالنقاش والتفاعل داخل المؤسسة التشريعية، وبمساهمة مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح البلاغ أن مشروع القانون 59.24 يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز حكامة منظومة التعليم العالي، وتحسين جودة التكوين والبحث العلمي، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المحيط الوطني والدولي، ومع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المصدر ذاته أن النص التشريعي يسعى إلى تمكين الجامعة المغربية من الاضطلاع بأدوارها في تكوين الرأسمال البشري، ودعم الابتكار، والمساهمة في مواكبة السياسات العمومية، من خلال إطار قانوني يحدد الاختصاصات ويعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأشار البلاغ إلى أن المصادقة على هذا المشروع تشكل مؤشراً على تطور الأداء المؤسساتي في مجال التشريع المرتبط بالتعليم العالي، كما تعكس التوجه نحو تحديث المنظومة الجامعية، وتحسين آليات اشتغالها، بما يستجيب لتطلعات الطلبة والأساتذة والباحثين، وكذا لحاجيات سوق الشغل.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن تنزيل مقتضيات هذا القانون يظل رهيناً بانخراط مختلف الفاعلين، مؤسساتيين وأكاديميين وإداريين، من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة، والارتقاء بأدوار الجامعة ومؤسسات التكوين والبحث في أفق بناء نموذج تعليمي أكثر نجاعة واستدامة.
