أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات الجريمة العنيفة بنسبة ناقص 10 في المائة، مقابل استمرار ارتفاع معدل الزجر الذي بلغ 95 في المائة، وهو من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد البلاغ أن مجموع القضايا الزجرية المسجلة عرف استقرارًا نسبيًا، في حين شهدت الجرائم التي تمس بالإحساس العام بالأمن، وعلى رأسها السرقات بالعنف وتحت التهديد، انخفاضًا لافتًا، نتيجة اعتماد مقاربة أمنية استباقية تقوم على تعزيز الحضور الميداني، وتفكيك الشبكات الإجرامية، وتطوير آليات البحث الجنائي.
وأكدت المديرية أن الجريمة العنيفة لا تمثل سوى نسبة محدودة من مجموع القضايا المسجلة، ما يعكس نجاعة الاستراتيجية الأمنية المعتمدة، والتي تراهن على الجمع بين الزجر الصارم واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية.
وتندرج هذه النتائج في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المرحلية 2022-2026، الرامية إلى ترسيخ الأمن العام وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
