أفادت وكالة Reuters، أن اتفاقًا حكوميًا دوليًا (IGA) يتعلق بمشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، يُرتقب توقيعه خلال سنة 2026، وفق ما أعلنته المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة.
ويُعد هذا المشروع، الذي جرى الاتفاق عليه قبل نحو عقد من الزمن، واحدًا من أكبر المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، إذ يمتد على طول يقارب 6900 كيلومتر عبر مسار هجين (بحري وبري)، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا، منها حوالي 15 مليار متر مكعب موجهة لتلبية حاجيات المغرب ودعم التصدير نحو أوروبا.
وبحسب المصدر ذاته، فقد حظي المشروع بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كما استكمل مراحل الدراسات التقنية والجدوى، بما في ذلك التصميم الهندسي الأولي (FEED)، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ومن المرتقب، عقب توقيع الاتفاق الحكومي، إحداث هيئة عليا للمشروع في نيجيريا تضم ممثلين عن الدول الـ13 المشاركة، بهدف ضمان التنسيق السياسي والتنظيمي. كما سيتم إنشاء شركة مشروع بالمغرب بشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول، للإشراف على مراحل التنفيذ والتمويل والبناء.
وسيتم تنفيذ المشروع بشكل مرحلي، حيث ستربط المراحل الأولى المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، إضافة إلى ربط غانا بالكوت ديفوار، قبل استكمال الربط النهائي مع الحقول الغازية في نيجيريا.
ومن المنتظر أن يبدأ تدفق أولى كميات الغاز في أفق سنة 2031، فيما لا تزال ترتيبات التمويل في طور الإعداد، عبر مزيج من الاستثمارات الذاتية والديون، وسط اهتمام دولي متزايد بالمشروع نظرًا لحجمه وأبعاده الاستراتيجية.
ويراهن هذا المشروع الضخم على تعزيز التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا، ودعم إنتاج الكهرباء، وتحفيز التنمية الصناعية والمنجمية، إلى جانب ترسيخ موقع المغرب كجسر طاقي يربط بين إفريقيا وأوروبا.
