وكانت القضية قد تفجرت بعدما كشفت القبيلة عن وثيقة عدلية محررة سنة 2017، مكنت رئيس الجماعة من الاستفادة من عقار مساحته 13 مليون متر مربع، استند فيها على شهادة 12 شخصا لا تربطهم علاقة بالقبيلة ولا بأرضها، وهو ما دفع عددًا من أفراد القبيلة إلى رفع دعوى قضائية ضده، بعد تأكيدهم أنه استعمل الوثيقة في عقد كراء مع شركة مختصة بتهيئة الطريق المزدوج تيزنيت – العيون مقابل أكثر من 14 مليون سنتيم.
وقضت المحكمة، في الشق الجنحي من القضية، ببراءة رئيس الجماعة، كما برأت 8 متهمين من جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول، وواحدا من جنحة التحايل وحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة.
في المقابل، أدانت المحكمة 5 متهمين من أجل جنحة إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بتصريحات كاذبة، وحكمت عليهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع تحميل بعضهم الصائر والإجبار في الأدنى.
