أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم أمس، صحفياً ينتحل صفةً إدارية ينظمها القانون، إلى جانب عون سلطة، على أنظار القضاء في حالة اعتقال، بعد أن وُجهت إليهما تهم خطيرة تتعلق باستغلال النفوذ، والنصب، والاحتيال، والتزوير في وثائق رسمية تتعلق ببيع بقع أرضية بأثمنة خيالية.
وفي المقابل، قرر وكيل الملك الإفراج عن اثنين آخرين من أعوان السلطة المتورطين في القضية، ومتابعتهما في حالة سراح، مع إلزامهما بالحضور لجلسة يوم الإثنين المقبل للإدلاء بشهادتيهما، في انتظار تعميق البحث معهما من طرف الضابطة القضائية.
وتفجّرت هذه الفضيحة مطلع الأسبوع الجاري، بعد ورود شكايات من مواطنين تعرضوا للاحتيال في عملية اقتناء أراضٍ اتضح لاحقاً أنها غير قانونية، أو بيعت بوثائق مشبوهة. وقد سارعت السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق واسع، أسفر عن توقيف المتهمين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي الذي يطالب بمحاسبة كافة المتورطين وعدم التساهل مع المتاجرين بأحلام المواطنين.
و تعكس هذه الواقعة خطورة التلاعب بالمساطر الإدارية والثقة التي يمنحها المواطنون لبعض الجهات التي تستغل النفوذ والمظاهر لتضليل الضحايا، وهو ما يستوجب، حسب مراقبين، تشديد الرقابة وتفعيل آليات الزجر في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بالقانون.
