علمت «هنا الصحراء» من مصادر نقابية، أن ميناء بوجدور اليوم الخميس 10 يوليوز الحالي، شهد حالة من الاستنفار الامني عقب احتجاج علني نفذه مستثمر محلي احتجاجا على ما وصفه بالاقصاء غير المبرر، من حقه المشروع في الحصول على حصة من الاسماك السطحية لتزويد مصنعه.
و أضافت المصادر التي كانت تتحدث لـ«هنا الصحراء» أن المستثمر الذي ضخ استثمارات مهمة في وحدة صناعية، مخصصة لتثمين المنتوج البحري، اكد انه تلقى في وقت سابق وعودا رسمية بتوفير كميات منتظمة من الاسماك، ما شكل اساس انطلاق مشروعه، قبل ان يتفاجأ بتراجع تلك الالتزامات في ظروف غامضة، ترجح مصادر محلية انها مرتبطة بتدخلات نافذين، ولوبيات مسيطرة على القطاع.
الاحتجاج الذي حمل طابعا تصعيديا، دفع السلطات الى استنفار عدد من الاجهزة الامنية، التي حضرت الى عين المكان في محاولة لاحتواء الوضع، وقد خلف الحادث ردود فعل غاضبة في صفوف عدد من الفاعلين المحليين، الذين اعتبروا ما وقع جزءا من واقع اوسع يطبع قطاع الصيد البحري بالاقليم.
ويؤكد متتبعون ان ما تعرض له المستثمر المحتج، ليس حالة معزولة بل يندرج ضمن سياسة تهميش للمستثمرين المحليين، مقابل تيسير الظروف امام مقاولين وشركات من خارج الاقليم، تربطهم علاقات مشبوهة بمراكز قرار في القطاع، مما يطرح تساؤلات حول تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الثروات.
ويحذر مهتمون بالشأن المحلي، من استمرار هذا النهج، مؤكدين ان ذلك لا ينسجم مع التوجيهات الملكية، التي تدعو لاشراك ابناء الاقاليم الجنوبية، في الاستفادة من الموارد البحرية والمشاريع التنموية الكبرى، كما يهدد الاستقرار الاجتماعي في منطقة تحتاج الى الانصاف لا الاقصاء.