علمت «هنا الصحراء» من مصادر إعلامية، أن مدن إسبانية عدة، شهدت ليلة أمس السبت 12 يوليوز الجاري حملة أمنية منسقة أسفرت عن توقيف أكثر من 100 شخص من أصول مغربية، غالبيتهم في وضعية غير نظامية.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن هذه الاعتقالات جاءت في سياق تصاعد القلق داخل الأوساط الإسبانية من تنامي معدلات الجريمة، خاصة جرائم السرقة والاعتداءات الجسدية، التي نُسبت في تقارير أمنية إلى شبكات شبابية تتكون من مهاجرين، بعضهم قاصرون، ينحدرون من دول شمال إفريقيا.
السلطات الإسبانية أوضحت أن هذه العملية تدخل ضمن سياسة “الردع والترحيل”، والتي تم تعزيزها مؤخراً بعد ضغوط سياسية وإعلامية متزايدة تطالب بربط مسألة الهجرة غير النظامية بالوضع الأمني الداخلي. وأكدت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية أن الموقوفين ستتم دراسة ملفاتهم بشكل فردي، تمهيداً لترحيل من لا تتوفر فيهم شروط الحماية القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل توترات صامتة بين مدريد والرباط حول مسألة الترحيل، إذ تطالب السلطات المغربية بإجراءات تحفظ كرامة المرحلين وضمانات قانونية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالقاصرين أو من قضوا فترات طويلة في إسبانيا.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى توتر جديد في العلاقات المغربية-الإسبانية، في وقت يحاول فيه الطرفان تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي، خاصة في ملفات الهجرة والحدود.
