أطنان من مفرغات الأخطبوط بميناء طانطان مقابل جفاف السوق المحلية..المندوب الجهوي يوضح

محمد السلاَّمي17 يناير 2025
أطنان من مفرغات الأخطبوط بميناء طانطان مقابل جفاف السوق المحلية..المندوب الجهوي يوضح

مع بداية موسم صيد الأخطبوط الشتوي لعام 2025 في الأقاليم الجنوبية للمغرب، يشهد ميناء طانطان دينامية لافتة، حيث بلغت مفرغات هذا الصنف البحري مستويات مرتفعة منذ انطلاق الموسم في 1 يناير الجاري. وتجاوزت الكميات المسوقة حاجز 200 طن في بعض الأيام، مسجلة معاملات مالية تفوق 20 مليون درهم، بينما تراوحت أسعار البيع بين 71 و120 درهمًا للكيلوغرام الواحد، ما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في القطاع خلال الفترة الحالية.

ورغم هذه الوفرة، يلاحظ غياب شبه تام للأخطبوط في الأسواق المحلية بمدينة طانطان، حيث لم يعد متاحًا للمستهلكين كما كان في السنوات السابقة. وفي تصريح لموقع “هنا الصحراء”، أكد أحد المواطنين أن الأخطبوط لم يعد متوفرًا في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أنه رغم الحديث عن كميات كبيرة يتم تسويقها في الميناء، إلا أن المستهلكين في المدينة لا يجدون هذا المنتج في الأسواق التي اعتادوا على شرائه منها.

من جانبه، أوضح أحد التجار بسوق القرب عين الرحمة أن السوق كان يعتمد سابقًا على الأخطبوط المهرب ذي الجودة المتوسطة بأسعار منخفضة، إلا أن السياسات الجديدة للجهات الوصية أوقفت جميع أشكال التهريب، ما أدى إلى غياب هذا المنتج عن الأسواق المحلية.

وفي تواصل ل “هنا الصحراء” مع المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء طانطان، ديدا بوغنطار، أكد أن السوق يتوفر حاليًا على أحجام كبيرة من الأخطبوط تُباع بأسعار تصل إلى 120 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يحدّ من إمكانية شرائه من طرف المستهلكين العاديين. وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد توفر أحجام أصغر تتراوح بين 400 و700 غرام بأسعار أكثر ملاءمة. كما شدد على أن الإدارة قطعت مع جميع الممارسات غير القانونية، بما في ذلك بيع السمك المهرب، ومنعت دخول أي شخص لا يحمل الوثائق القانونية المطلوبة، مثل بطاقة بائع السمك بالجملة “ماريور” والمستخرج القانوني، إلى سوق السمك بالميناء، وذلك في إطار جهود تنظيم القطاع وضمان شفافية المعاملات.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري بشراكة مع مجلس الجهة على إنشاء سوق سمك بالتقسيط بمدينة طانطان، بقيمة استثمارية تصل إلى خمسة ملايين درهم، سيتولى المكتب الوطني للصيد البحري الإشراف على تسييره، مع فرض التزام على كبار البائعين في سوق السمك بالميناء بتزويد الأسواق المحلية بكميات تناسب احتياجات المستهلكين وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للسكان.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *