نقلت جريدة الأخبار في عددها ليوم غد الإثنين 29 شُتنبر الحالي، أن المحاكم الإدارية أصدرت أحكاماً ثقيلة بملايير الدراهم ضد عدد من الجماعات الترابية، على خلفية شبهات تواطؤ من طرف بعض الرؤساء في قضايا تتعلق بتبديد و اختلاس أموال عمومية.
و تأتي هذه التطورات رغم التعليمات الصارمة التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الولاة و العمال بضرورة تتبع و مراقبة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية.
و أكدت مصادر مطلعة أن هذه الأحكام تكشف عن ثغرات في مواكبة الملفات القضائية، و هو ما يثير الشبهات بشأن تواطؤ محتمل في بعض القضايا.
و طالبت المصادر ذاتها بضرورة التسريع في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات، دون استثناء، مع ضمان استكمال جميع مراحل التقاضي، بما يعزز الحكامة الجيدة و يحمي المال العام.
